دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطات الإحتلال إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في توضيح مصير التسعة عشر فلسطينيا الذين فقدوا خلال نزاع عام 2014".

وقالت اللجنة في بيان صادر عن مقرها في غزة "في الأيام القليلة الماضية ، دعونا إلى الكشف عن مصير المواطنين الإسرائيليين المفقودين، اليوم نوجه ذات الدعوة للكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين"، قال جاك دي مايو، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة. "تواجه عائلات المفقودين حالة لا تطاق من عدم اليقين. يجب تحديد هوية من قضوا وإعادة رفاتهم لعائلاتهم. هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب المتعارف عليها على نطاق واسع.
إن حق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني."
وفي إطار دورها، وبصفتها وسيطا محايدا ونيابة عن العائلات، قدمت اللجنة الدولية خدماتها لتسهيل تحديد هوية تسعة عشر جثماناً كانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت علنا في عام 2015 احتجازهم. ومع ذلك وحتى الآن، لا زالت العائلات واللجنة الدولية بانتظار أجوبة.
تتابع اللجنة الدولية  مصير جميع الذين فقدوا في خضم النزاعات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتبقى اللجنة الدولية ملتزمة بالتحقق من مصير جميع الأشخاص مجهولي المصير".