وافقت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية على اقتراح الميزانية الذي عرضه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، وذلك بالرغم من الموقف المعارض للميزانية بصيغتها الحالية من الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحزبه، وفقًا لما نقل موقع "i24NEWS" العبري.

واشتملت الميزانية على أموال ائتلافية أثارت استياء غانتس الذي قال: "إنّ ذلك يتنافى والتفاهمات بشأن صرف الميزانية التي يجب أن تخصص بمعظمها للشؤون الحربية، فيما لم يحوّل سموتريتش للخزينة وفق الادعاء سوى مليار واحد من أصل 10 مليارات".

وفي خطوة احتجاجية قد تترتب على إعادة النظر في الانضمام لحكومة الحرب، غادر نواب "معسكر الدولة" الثلاثة (غانتس وغادي ايزنكوت وحيلي تروبر) الجلسة معلنين معارضتهم للتصويت، فيما امتنع وزير العلوم والابتكار في حزب "الليكود" أوفير أكونيس عن التصويت".

وتبلغ الميزانية المعتمدة لمرحلة الحرب 30.3 مليارات شيكل، ومن المفترض أن تلبي الاحتياجات الأمنية والمدنية للحرب.

من جانبه، قال وزير المالية سموتريتش: "في هذه الميزانية؛ نواصل تغطية الناجين والمهجرين والاقتصاد بأكمله والشركات والعاملين لحسابهم الخاص وجميع "مواطني "إسرائيل"". نحن نعيد معًا بناء الشعور بأن هناك دولة يمكن الاعتماد عليها وقت الحاجة"، على حد تعبيره.

وعقّب عضو الكنيست، في "معسكر الدولة" غدعون ساعر على إقرار المزانية، بقوله: "نحن ندخل مرحلة اقتصادية صعبة للغاية، فيها الكثير من عدم اليقين"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى أن تكون لنا القدرة على الاستجابة لنفقات الحرب، سواء الأمنية أو النفقات المدنية المرتبطة بها. ومن ناحية أخرى، يجب علينا تجميد كل ما هو غير مطلوب وضروري. وللأسف، لم يؤخذ ذلك في الحسبان هنا".

أمّا نتنياهو فأعرب عن رضاه التام عن الميزانية الجديدة، وقال: "إنّ الميزانية تبلغ نحو 30 مليار شيكل، سترافق "إسرائيل" لمدة شهر ونصف- لصالح كل احتياجات الحرب"، مشيرًا إلى أنها ميزانية كبيرة ومهمة وضرورية لصالح "الإسرائيليين".