تناول محلّل الشؤون السياسية في موقع "والا" الإسرائيلي باراك رابيد القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، فقال إن القرار ليس سببًا للاحتفال، ورغم أن القضاة تجنّبوا إصدار قرار يأمر بوقف إطلاق النار في غزّة، إلا أن حكمهم سيكون له تأثير على استمرار الحرب".

ورأى رابيد أن "قرار القضاة يعتبر ضربة سياسية ودعائية ستزيد من الضغط الدولي على "اسرائيل" وسيُلزم إجراء تغييرات سياسية مهمّة، سواء في جانب الجيش الإسرائيلي بالطريقة التي يدير بها القتال وأيضًا من جانب المستوى السياسي بكلّ  ما يتعلق بمسألة المساعدة الإنسانية".

وبحسب رابيد، سيزيد قرار الحكم الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن لمطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب، ففي المحادثة الهاتفية بينهما قبل أسبوع، أوضح بايدن لنتنياهو أنه لا يؤيّد سنة من الحرب في غزّة.

وأشار المحلّل الإسرائيلي إلى أن بايدن يشعر وجماعته بالقلق من أن استمرار الحرب سيضر الرئيس الأميركي سياسيًا في عام انتخابي".

ووصف رابيد القرار بأنه "يشكّل وصمة عار على صورة "إسرائيل" إلى جانب الإجراءات القانونية التي ستستمر في محكمة لاهاي"، واعتبر أنه "من الصعب التنبؤ في هذه المرحلة بحجم الضرر الذي ستلحقه بمكانتها الدولية".

وأضاف "القرار سيوفّر بلا شكّ ذخيرة لزيادة الضغط لإنهاء الحرب، ولحملة المقاطعة والعقوبات، ولمبادرات مختلفة لعزل "إسرائيل"، وسيكون للحكم أيضًا تأثير مروّع - على المدى القصير على الأقلّ - على الدول العربية والإسلاميّة التي فكّرت في التطبيع مع "إسرائيل".

وتابع "حقيقة أن "إسرائيل" وجدت نفسها بعد ثلاثة أشهر من هجوم 7 تشرين الأول باعتبارها "الدولة" التي كان عليها أن تدافع عن نفسها في محكمة لاهاي، تمثّل هزيمة سياسية قاسية، وهذا ويعود جزئيًا إلى الحرب التي شنها نتنياهو وحلفاؤه السياسيون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية ضدّ المستوى المهني - بدءًا بتدمير وزارة الخارجية، مرورًا بالهجوم على وزارة "العدل" والمحاكم، وانتهاءً بالضغط السياسي على الجيش للتخلّي عن قواعد القانون الدولي".

ووفق رابيد، يلقي الحكم بظلاله الثقيلة على حكم القيادة الإسرائيلية، بدءًا من (رئيس الكيان يستحاق) هرتسوغ وحتّى الجنوب. وقد تم الاستشهاد على نطاق واسع في الحكم بالتصريحات المتطرفة وغير المسؤولة التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين. المشكلة ليست في التصريحات فقط، بل في السياسات التي تصاحبها، والتي تغذيها في الأسابيع الأولى بشكل أساسي مشاعر الانتقام، التي، حتّى لو كانت "مفهومة"، لا ينبغي أن تكون هي التي تسير كما يراه أصحاب القرار.

أردف "قضت المحكمة بأنه يتعين على "إسرائيل"  تقديم تقرير خلال شهر عن الخطوات التي اتّخذتها لتغيير سياستها. تُظهر التصريحات لكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقب صدور الحكم أن بعضهم لم يستوعب الوضع الجديد بعد الحكم وانشغلوا بشكل أساسي بالسياسة الداخلية، لكن الحكم سيُلزم نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب باتّخاذ قرارات فورية فيما يتعلق بسياسة المساعدات الإنسانية في غزّة،. ولن تتمكّن "إسرائيل" من الاستمرار في سياستها المتطرفة الحالية في ضوء حكم المحكمة".

وخلص إلى أنه "سيتعيّن على "الجيش الإسرائيلي" أن يُجري تغييرات كبيرة في طبيعة عملياته - وخاصة فيما يتعلق بالغارات الجوية واستخدام المدفعية، كما تبدو استعادة الانضباط لدى بعض القوات في القطاع - وخاصة جنود الاحتياط - بمثابة حاجة مُلحّة".