تحدّث الحاخام الشرقي الأكبر للكيان الصهيوني يتسحاق يوسف عن أن الحريديين سيهاجرون من "إسرائيل" إذا ما تمّ إجبارهم على التجنّد في صفوف الجيش، في تصريحات أثارت ضجة في أوساط العدو في ظل الجدل الحاصل حول مسألة خدمة الحريديين في صفوف المؤسسة العسكرية.

وفي تصريحات له خلال حلقة لتعليم التوراة، قال يتسحاق يوسف "إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، سنسافر جميعًا إلى الخارج، سنشتري تذاكر ونسافر"، وأضاف "كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة"، حسب تعبيره.

 زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لبيد عقّب على كلام يتسحاق يوسف، فقال إن تصريحات الحاخام "هي وصمة عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن "اسرائيل".. الحاخام يوسف موظف حكومي يتقاضى راتبا من الدولة ولا يستطيع تهديدها. ومن يتهرب من الخدمة في الجيش لن يحصل على فلس واحد من الدولة".

من جانبه، قال الوزير في كابينيت الحرب ورئيس "المعسكري الوطني"، بيني غانتس إن "تصريحات الحاخام يوسف هي إساءة أخلاقية للدولة والمجتمع الإسرائيلي. يجب على الجميع المشاركة في الحق المقدس في الخدمة والنضال من أجل وطننا، خاصة في هذا الوقت العصيب. إخواننا الحريديون كذلك".

كما انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان تصريحات يوسف، وقال: "من العار أن يواصل الحاخام يوسف والناشون الحريديون الإضرار بأمن "إسرائيل" والتصرّف بما يتعارض مع الشريعة"، على حدّ وصفه.

بدوره، اعتبر حزب "الصهيونية الدينية" أن "التجنيد في الجيش هو واجب كبير"، وتابع "نحن ممتنون لشرف خدمة شعب إسرائيل من خلال دراسة التوراة ومساعدة "إسرائيل" في وقت الحاجة".

أمّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فرأى إن "الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه في بلاده، وواجب عظيم. نحن لا نؤمن بإجبار الجمهور الحريدي على التجنيد؛ يجب القيام بذلك من باب التفاهم والمحبة، يمكن حل الكثير من الجدل من خلال التجنيد المنظم في صفوف الشرطة والحرس القومي. لن نترك أرضنا المقدسة أبدًا".

وكان وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد"، لإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف، ويتعيّن التصويت على "قانون التجنيد" حتى موعد أقصاه نهاية آذار/ مارس الجاري.

وفي الفترة الماضية، قدّم الوزيران من حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس وغادي آيزنكوت خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين جُنّدوا تدريجيًا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

وألغت المحكمة في العام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُنّ في 2015 ويُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمسّ بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه.

وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين الشهر المقبل.