المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
الضفة الغربية ـ "الانتقاد"
كما في العام 2006، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات منظمة ضد نواب في المجلس التشريعي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحوّلتهم إلى الاعتقال الإداري من دون توجيه أيه تهمة بحقهم. هذه الاعتقالات تجاوزت خلال عدة ايام ثلاثة نواب، وجاءت في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية ودور هؤلاء النواب في تنفيذها على الأرض، وتحديد موعد لانعقاد المجلس التشريعي المعطل منذ حزيران/يونيو 2006.
أكثر من ذلك تأتي هذه الاعتقالات خصوصاً اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي حُوّل للاعتقال الإداري ستة أشهر، في ظل تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في أيار/مايو المقبل، تنفيذا لاتفاق المصالحة.
على السلطة التحرك...
يقول النائب المقدسي عن حركة حماس إبراهيم سالم: "إسرائيل لا تريد أن يصل الفلسطينيون إلى اتفاق بينهم، وأن يوحّدوا شقّي الوطن ويُنهوا هذه الصفحة السوداء من تاريخهم، لذا سارعت لاعتقال النواب وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك المعروف بدوره الفاعل في دفع عجلة المصالحة الى الأمام. هذه الاعتقالات رسالة للفلسطينيين من الاحتلال بأنه المتحكم الوحيد في مصير وقرارات الفلسطينيين سياسيا وقضائيا".
وتابع سالم "إن كل هذه الاعتقالات والاعتداءات على الشرعية الفلسطينية تحدث في ظل انعقاد جلسات تفاوضية بين السلطة والاحتلال، وهو أمر غير مقبول من الشعب الفلسطيني الذي يطالب برد رسمي وبإعادة النظر بعلاقة السلطة مع الاحتلال ووقف كافة أشكال التفاوض والتنسيق بينهما".
المصالحة هي الرد...
من جانبه اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي أن هذه الاعتقالات تأتي لتعطيل انعقاد جلسة التشريعي المقررة في شباط المقبل، وخصوصاً ان عدد النواب المعتقلين وصل إلى 27 نائبا، ما يُخل بالنصاب اللازم لعقد هذه الجلسات.
وأضاف البرغوثي، إن المطلوب فلسطينيا الرد على محاولات الاحتلال منع الوحدة الفلسطينية من خلال تسريع تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، والعمل على انعقاد المجلس التشريعي مع الحفاظ على حق النواب بالتصويت بالإنابة القانونية، وبهذا تصبح الاعتقالات بلا جدوى، ونقطع الطريق على الجانب الإسرائيلي لتحقيق أهدافه منها.
من جانبها، النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار قالت: "إن إسرائيل تسعى لإعادة سيناريو اعتقالات النواب التي بدأت في العام 2006، حيث وصل عدد النواب المعتقلين في حينه الى أكثر من 50 نائباً، حُكم عدد منهم بمدد طويلة. وفي هذه الفترة تحاول "إسرائيل" تأكيد رسالتها للشعب الفلسطيني بأن الاحتلال موجود، وأنه سيعيد اعتقال نواب الشعب الفلسطيني، وسيفرض عقوبات عليه في حال توجه الى المصالحة الوطنية على الأرض".
وطالبت جرار بردّ فلسطيني من خلال تنفيذ المصالحة وعقد التشريعي ليتفرغ الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الذي يبطش به ويهوّد قدسه ويصادر أرضه. كما استغربت حالة الصمت الدولي إزاء ما يجري، مطالبة برلمانات العالم جميعا بالتدخل لإطلاق سراح هؤلاء النواب، وإلا سيتحول الجميع الى شركاء لـ"إسرائيل" في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
الاحتلال يعتقل 27 نائباً من حركة حماس لتعطيل المصالحة
كما في العام 2006، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات منظمة ضد نواب في المجلس التشريعي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحوّلتهم إلى الاعتقال الإداري من دون توجيه أيه تهمة بحقهم. هذه الاعتقالات تجاوزت خلال عدة ايام ثلاثة نواب، وجاءت في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية ودور هؤلاء النواب في تنفيذها على الأرض، وتحديد موعد لانعقاد المجلس التشريعي المعطل منذ حزيران/يونيو 2006.
أكثر من ذلك تأتي هذه الاعتقالات خصوصاً اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي حُوّل للاعتقال الإداري ستة أشهر، في ظل تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في أيار/مايو المقبل، تنفيذا لاتفاق المصالحة.
على السلطة التحرك...
يقول النائب المقدسي عن حركة حماس إبراهيم سالم: "إسرائيل لا تريد أن يصل الفلسطينيون إلى اتفاق بينهم، وأن يوحّدوا شقّي الوطن ويُنهوا هذه الصفحة السوداء من تاريخهم، لذا سارعت لاعتقال النواب وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك المعروف بدوره الفاعل في دفع عجلة المصالحة الى الأمام. هذه الاعتقالات رسالة للفلسطينيين من الاحتلال بأنه المتحكم الوحيد في مصير وقرارات الفلسطينيين سياسيا وقضائيا".
وتابع سالم "إن كل هذه الاعتقالات والاعتداءات على الشرعية الفلسطينية تحدث في ظل انعقاد جلسات تفاوضية بين السلطة والاحتلال، وهو أمر غير مقبول من الشعب الفلسطيني الذي يطالب برد رسمي وبإعادة النظر بعلاقة السلطة مع الاحتلال ووقف كافة أشكال التفاوض والتنسيق بينهما".
المصالحة هي الرد...
من جانبه اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي أن هذه الاعتقالات تأتي لتعطيل انعقاد جلسة التشريعي المقررة في شباط المقبل، وخصوصاً ان عدد النواب المعتقلين وصل إلى 27 نائبا، ما يُخل بالنصاب اللازم لعقد هذه الجلسات.
وأضاف البرغوثي، إن المطلوب فلسطينيا الرد على محاولات الاحتلال منع الوحدة الفلسطينية من خلال تسريع تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، والعمل على انعقاد المجلس التشريعي مع الحفاظ على حق النواب بالتصويت بالإنابة القانونية، وبهذا تصبح الاعتقالات بلا جدوى، ونقطع الطريق على الجانب الإسرائيلي لتحقيق أهدافه منها.
من جانبها، النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار قالت: "إن إسرائيل تسعى لإعادة سيناريو اعتقالات النواب التي بدأت في العام 2006، حيث وصل عدد النواب المعتقلين في حينه الى أكثر من 50 نائباً، حُكم عدد منهم بمدد طويلة. وفي هذه الفترة تحاول "إسرائيل" تأكيد رسالتها للشعب الفلسطيني بأن الاحتلال موجود، وأنه سيعيد اعتقال نواب الشعب الفلسطيني، وسيفرض عقوبات عليه في حال توجه الى المصالحة الوطنية على الأرض".
وطالبت جرار بردّ فلسطيني من خلال تنفيذ المصالحة وعقد التشريعي ليتفرغ الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الذي يبطش به ويهوّد قدسه ويصادر أرضه. كما استغربت حالة الصمت الدولي إزاء ما يجري، مطالبة برلمانات العالم جميعا بالتدخل لإطلاق سراح هؤلاء النواب، وإلا سيتحول الجميع الى شركاء لـ"إسرائيل" في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
