المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
رسالة من الاسرى الفلسطينيين إلى انان: هذه انتهاكات "اسرائيل" للمعاهدات الدولية
المؤلف: الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون ومعتقلات ال
التاريخ: 28/7/2000
المصدر: الاسير
الملخص: بعث الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال برسالة إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يوضحون فيها الجرائم التي يرتكبها العدو بحقهم والتي ينتهك من خلالها كل الاتفاقيات الدولية.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة الاسرى والمعتقلين في السجون "الاسرائيلية" إلى الامين العام للامم المتحدة.
حضرة السيد كوفي عنان (الامين العام لهيئة الامم المتحدة) المحترم، تحية طيبة وسلام الله عليكم وبعد:
اننا الاسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات "الاسرائيلية" لنوجه إلى حضرتكم هذه المذكرة والدعوة للقيام بمسؤولياتكم في حفظ السلام والامن الدوليين ومراقبة وتنفيذ وتطبيق ما صدر عن هيئتكم الموقرة من قرارات ومعاهدات واتفاقيات دولية في هذا الصدد ونخص بالذكر هنا تلك القرارات والمعاهدات ذات الصلة بموضوعنا وقضيتنا كاسرى، هذه القضية العادلة التي لا تنفصل عن بقية قضايا حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية والسياسية والانسانية تلك التي اقرت هيئتكم بمشروعيتها وعدالتها وقانونية ومشروعية النضال في سبيل احقاقها انطلاقا من ذلك واستنادا إلى القرارات الدولية المختلفة التي عالجت القضية الفلسطينية وحالة الحرب والصراع الفلسطيني "الاسرائيلي" او تلك القرارات التي اعطت مشروعية للشعوب المحتلة والمستعمرة بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل ولما كنا نحن الاسرى الفلسطينيين نمارس هذا الحق المشروع قبل اعتقالنا واثنائه فاننا لندعوكم اولا إلى ضرورة دعم نضالنا العادل لاحقاق حقوقنا وندعوكم اكثر إلى تحمل مسؤولياتكم في مراقبة والدعوة لتنفيذ قراراتكم واحكام الاتفاقات الدولية التي ترعى هذه الحقوق وتحديدا مراقبة تنفيذ احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة فيما يتعلق بمعاملة اسرى الحرب والمعتقلين من المدنيين الخاضعين تحت سلطة الاحتلال اذ وبالرغم من قيام الدولة المحتلة "اسرائيل" بالتوقيع على الاتفاقات المذكورة فانها ما زالت ترفض تطبيقها وتنفيذ احكامها بل ان كافة ممارستها ازاءنا تتضمن انتهاكا صارخا لكل احكام هذه المعاهدات بل وانتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان ويتجلى ذلك في الشواهد والممارسات التالية والتي هي امثلة محددة من مئات الشواهد.
اولا: تحتجز السلطات "الاسرائيلية" الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات تخالف في موقعها الجغرافي وشروطها الصحية مواد واحكام المعاهدتين المذكورتين فمن جهة تبعد هذه السجون عن المناطق المحتلة مسافات شاسعة وخارج نطاقها واغلبها الان بل جميعها تقع داخل الدولة "الاسرائيلية" وبعيدة عن مناطق سكن الاسرى كما ان بعض هذه السجون يقع جغرافيا في منطقة خطيرة معرضة لاخطار الحرب كسجن نفحة الصحراوي الذي لا يبعد كثيرا من مكان المفاعلات النووية "الاسرائيلية" في ديمونا وفي منطقة تكثر فيها القاعدة العسكرية، المعرضة للهجوم في حالة قيام حرب جديدة وهذا يخالف المادة 23 من الفصل الاول القسم الثاني في اتفاقية جنيف الثالثة في المادة 83 من الفصل الثاني القسم الرابع من الاتفاقية الرابعة وبعض السجون مثل سجن عسقلان يخالف في شروطه الصحية ما نصت عليه المادة 85 من الاتفاقية الرابعة حيث البناء القديم غير المحمي من الرطوبة القاتلة.
ثانيا: لا تراعي السلطات "الاسرائيلية" الشروط الصحية وشروط الرعاية الطبية المنصوص عليها في المعاهدتين اذ:
ـ لا تتيح السلطات لاطباء فلسطينيون وعرب فرصة معالجة الاسرى واذا سمحت فبشكل محدود جدا ويضع في وجه ذلك كل العراقيل.
ـ لا تجري الفحوص الطبية للاسرى بشكل دوري الا في احيان نادرة ولا تشمل هذه الفحوص سوى قياس النبض والميزان فيما لا تجري فحوص للدم والكشف عن الامراض قبل وقوعها وتماطل في اجراءات التصوير بالاشعة.
ـ لا تقوم بتركيب الاسنان الا على حساب الاسير غالبا او على حساب الصليب الاحمر الدولي.
وهي بذلك تنتهك المواد 92+91 من الاتفاقية الرابعة والمواد 32+31+30 من الاتفاقية الثالثة.
ثالثا: تنتهك السلطات "الاسرائيلية" المادة 94 من الاتفاقية الرابعة والمادة 38 من الاتفاقية الثالثة بخصوص التعليم والانشطة الذهنية والترفيهية وذلك من خلال الممارسات التالية:
1ـ تمنع بشكل قطعي من الدراسة في الجامعات والمعاهد العربية وتحول دون مواصلة الاسرى تحصيلهم العلمي واستكماله وتشترط فقط ان يكون ذلك في الجامعات "الاسرائيلية".
2ـ لا توفر التدابير اللازمة لاستكمال التعليم وممارسة الانشطة الذهنية حيث تمنع توفير الكمبيوتر والوسائل الاخرى كالآلات الكاتبة واجهزة الفيديو وغيرها.
3ـ لا توفر اماكن خاصة للتعليم كالقاعات او المكتبات المفتوحة.
4ـ لا تسمح بتلقي الطرود التي تحتوي على الكتب ووسائل المعرفة وتشترط شرائها او تسلمها عبر الاهل بشكل محدود.
5ـ لا توفر اماكن ملائمة لممارسة الالعاب الرياضية والتمارين البدنية ولا الوسائل اللازمة لذلك مثل قاعات الرياضة والدراجات الرياضية للتمارين او أي وسائل اخرى كما انها تسمح فقط ممارسة الرياضة في ساحات ضيقة لا يتوفر فيها شرط الهواء المطلق كما في سجن نفحة الصحراوي وهداريم.
6ـ لا تقدم التسهيلات لعمل الدراسات والابحاث.
7ـ تمنع اقتناء آلات موسيقية او ادوات العمل الفني.
رابعا: تضع العراقيل امام ممارسة الشعائر الدينية مخالفة بذلك المادة 93 من الاتفاقية الرابعة والمادة 63+34 من الاتفاقيات الثالثة وذلك بالممارسات التالية:
1ـ لا توفر الاماكن الخاصة لاداء الشعائر الدينية حيث تجيز اداء الصلاة فقط في الساحات او داخل الغرف المكثفة في حين تفتقد كافة السجون لوجود غرفة او قاعة او مسجد لاداء الصلاة والشعائر الاخرى.
2ـ لا تسمح بتسليم او تقديم الاضاحي والنذور في الاعياد الدينية الخاصة كما تنص عليه شريعتنا الاسلامية.
3ـ لا تتيح حرية التنقل داخل السجن للوعاظ ورجال الدين المعنيين باداء الاشراف على الشعائر الدينية او ما ينوب عنهم ولا تدفع اجر لهم.
خامسا: تتصرف السلطات "الاسرائيلية" بشكل لا انساني ومخالف للاعراف الاخلاقية ويناقض روح اتفاقيات جنيف وتحديدا المادة 116 من الاتفاقية الرابعة فيما يتعلق بزيارة الاسرى والمعتقلين والامثلة التالية هي شواهد قليلة على تلك الممارسات وهي:
1ـ حرمان الاسرى من زيارة ذويهم بشكل قطعي اذا كانوا من غير الوالدين والاخوة والابناء ممن تسميهم اقارب الدرجة الاولى فيما تمنع زيارة الاقارب من الفئات الاخرى منتهكة بذلك احدى قواعدنا الدينية وعاداتنا الاجتماعية التي تضع بعض الاقارب بنفس مرتبة الوالدين والاخوة مثل ابناء الاخ وابناء الاخت والاعمام والاخوال والعمات والخالات ممن نص عليهم كتابنا المقدس القران الكريم ووضعهم بنفس الدرجة الاولى.
2ـ الامتناع عن اعطاء التصاريح لبعض الامهات والاباء والاخوة تحت حجج امنية واهية غير مبررة وتحول دون قيامهم بزيارة ابنائهم لسنوات طويلة.
3ـ تلجأ على فرض عقوبات طويلة على بعض الاسرى بحرمانهم من الزيارة تحت ذرائع غير مبرر قد تطول لشهور وسنوات طويلة ولدى الصليب الاحمر الدولي قائمة طويلة باسمائهم.
4ـ تمنع الاسرى من مقابلة اطفالهم واحتضانهم ولا ملاعبتهم عن قرب وتسمح فقط برؤيتهم من وراء الشبك.
5ـ لا تسمح للمعتقلين من الاراضي المحتلة من زيارة عائلاتهم في الحالات الطارئة عند وفاة احد الاقارب او عند مرضه بمرض خطير.
6ـ ممارسة اشكال لا انسانية من التفتيش العاري لذوينا رجالا ونساء وعلى حد سواء في كل زيارة.
سادسا: تتجاوز السلطات "الاسرائيلية" اغلب مواد الفصل التاسع للاتفاقية الرابعة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية وتنتهك 125+120+119+118 من هذا الفصل بشكل سافر من خلال الاجراءات التالية:
1ـ تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية لمدة تزيد عن شهر كما هو منصوص عليه في المادة 119 بل قد تمتد إلى شهور طويلة مثل:
ـ الحرمان من شراء مواد الكانتينا وتسلم مخصص مالي لمة تزيد عن ستة شهور.
ـ العزل الانفرادي لفترات طويلة كعقاب تأديبي وهناك اسرى امضوا او يمضون
سنوات طويلة في العزل وفي شروط منافية لاحكام الاتفاقيات.
ـ الحرمان من العمل في مرافق السجن بما يخالف احكام الاتفاقية وقد يطول
الحرمان لسنوات طويلة.
2ـ تلجأ إلى فرض عقوبات قضائية على اسرى حاولوا الهرب اضافة إلى عقوبات تأديبية بعزلهم انفراديا في شروط غير صحية وغير انسانية ومنهم ما زال ينفذ عقوبته منذ سنوات عديدة.
3ـ اللجوء للعقوبات الجماعية كعقاب على مخالفة فردية قد يرتكبها المعتقلين.
4ـ اللجوء لمصادرة الممتلكات الشخصية ذات البعد الوجداني او الممتلكات المسموعة كعقاب.
5ـ اللجوء لعزل اسرى انفراديا لسنوات وشهور طويلة تحت ذرائع زمنية مبررة على خلفية التهم التي حوكموا عليها قضائيا.
سابعا: ما زلنا نعاني من الممارسات الاضافية التالية التي تخالف احكام الاتفاقيات وهي :
1ـ تأخير رسائل الاهل وحجزها لفترات طويلة دون أي مبرر يذكر ومما يخالف النظام البريدي المعمول به في "اسرائيل".
2ـ عدم السماح بتلقي طرود بريدية تحتوي على الكتب او الملابس ومواد الغذاء والادوية كما تنص عليه المادة 108.
3ـ يتم نقل الاسرى بين السجون او إلى المحاكم والمستشفى في ظروف غير انسانية لا تراعي الظروف الصحية ومن امثلة ذلك:
ـ اخضاع الاسير في كثير من الحالات للتفتيش العاري المذل اثناء نقله.
ـ يتم خلط الاسرى مع السجناء الجنائيين وبوسائط نقل واحدة مزدحمة وتفتقد
للشروط الصحية.
ـ يوضع المعزولين في اماكن تجميع لعدة ايام في حصار الرملة حيث يفتقد وباقرار
السلطات "الاسرائيلية" لادنى شروط النظافة وشروط الرعاية الصحية والتهوية ولا يرى الشمس علاوة على الازدحام الخانق فيه..
4ـ لا توفر الوسائل التي تمكن الاسرى من اعداد الطعام لانفسهم علاوة على ما يقدموه لنا من طعام جاهز ومعد في مطابخ السجناء الجنائيين في بعض السجون مثل هداريم وشطة وسجن بئر السبع على خلاف مما تنص عليه المادة 89 من الاتفاقية كما ترفض اعطائنا الحريات الكاملة المستحقة لنا وترفض تزويدنا بقائمة تعرفة للمستحقات لتظل عرضة للانتقاص منها وعدم تنويعها.
5ـ تضع العراقيل امام تنفيذ مبدأ تجميع افراد الاسرة الواحدة في سجن واحد عملا بالمادة 82 كما قامت مؤخرا باجراء فصل بين المعتقين على اساس انتمائهم السياسي وفصل الاسرى المقدسين عن باقي الاسرى.
6ـ لا تسمح بنقل الارصدة المالية العامة من صندوق الاسرى إلى سجن اخر بالمادة 87.
7ـ اخضاع الاسرى وارغامهم على التوقيع على تعهدات ذات طابع سياسي عند الافراج عنهم واطلاق سراحهم بما يخالف احكام المادة 21 من الاتفاقية الثالثة.
8ـ توضع الاسيرات في اماكن اعتقال تفتقد للشروط الانسانية تخالف احكام ومواد الاتفاقية حيث توضع في غرف في اقسام السجون الجنائية.
ثامنا: وفيما يتعلق بالافراج واطلاق سراح الاسرى فان السلطات "الاسرائيلية" تمارس التجاوزات التالية للاعراف الانسانية وتناقض احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وهذه التجاوزات هي:
1ـ لا تقوم "اسرائيل" بالالتزام في اطلاق سراح المعتقلين بعد زوال اسباب اعتقالهم وانتهاء محكومياتهم فقد حولت في السنوات الاخيرة العشرات من الاسرى للاعتقال الاداري دون وجود اسباب ومبررات داخلية لذلك وهي تخالف بذلك نص المادة 132 من الاتفاقية الرابعة.
2ـ بالرغم من انتهاء الاعمال العدائية وبالرغم من توقيع اتفاقيات للافراج عن الاسرى بين منظمة التحرير واسرائيل وبرعاية دولية فان "اسرائيل" لم تلتزم باطلاق سراح المعتقلين الذين اتفق على اطلاق سراحهم والحالات المذكورة في ص المادة 132 من الاتفاقية الرابعة حيث ما زالت تعتقل العشرات من الاطفال صغار السن والجرحى والمرضى من الحالات الخطيرة المستعصية والامهات والمعتقلين ممن امضوا فترات طويلة.
3ـ تقوم "اسرائيل" عند اطلاق سراح الاسرى بالتمييز الفاضح بين الاسرى على خلفية انتمائهم السياسي والجغرافي وتستخدم الاسرى كورقة ابتزاز ومساومة واضحة.
السيد الامين العام: اننا وامام هذه التجاوزات الصارخة من قبل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" لنتوجه إلى حضرتكم وهيئتكم الموقرة للوقوف عند مسؤولياتكم والتي نرى ضرورة ادائها من خلال:
1ـ اصدار قرار دولي عاجل يلزم "اسرائيل" بالالتزام وتنفيذ احكام ونصوص اتفاقيات جنيف بشان الاسرى والاعتراف بنا كاسرى حرب ومعتقلين في زمن الاحتلال تسري علينا احكام الاتفاقيات المذكورة.
2ـ الزام "اسرائيل" باطلاق سراح كافة الاسرى بموجب هذه الاتفاقيات.
3ـ فرز لجنة دولية عن هيئة الامم المتحدة بشكل عاجل وفوري للتحقيق في تجاوزات "اسرائيل" الماضية والحالية ازاء الاسرى ومخالفتها اتفاقيات جنيف وتوفير الحماية للاسرى الفلسطينيين إلى ان يتم اطلاق سراحهم نهائيا.
4ـ الزام "اسرائيل" بوقف سياسة الاعتقال الاداري والافراج عن كافة المعتقلين الاداريين فورا.
حضرة الامين العام: اننا اذ نتوجه لكم بهذه الدعوة لنثق بانكم ومعكم هيئتكم على قدر المسؤولية الملقاة على كاهلكم متطلعين اليكم بعيون كلها امل في سبيل رفع الظلم التاريخي الذي يلحق بنا كأسرى للحرية ومناضلين كفلت لنا قراراتكم الدولية المختلفة وقد آن لنا ان ننال حقنا في الحياة والحرية والامن والسلام ونشد على اياديكم ونصافحكم بحرارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التاريخ: 28/7/2000
المصدر: الاسير
الملخص: بعث الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال برسالة إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يوضحون فيها الجرائم التي يرتكبها العدو بحقهم والتي ينتهك من خلالها كل الاتفاقيات الدولية.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة الاسرى والمعتقلين في السجون "الاسرائيلية" إلى الامين العام للامم المتحدة.
حضرة السيد كوفي عنان (الامين العام لهيئة الامم المتحدة) المحترم، تحية طيبة وسلام الله عليكم وبعد:
اننا الاسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات "الاسرائيلية" لنوجه إلى حضرتكم هذه المذكرة والدعوة للقيام بمسؤولياتكم في حفظ السلام والامن الدوليين ومراقبة وتنفيذ وتطبيق ما صدر عن هيئتكم الموقرة من قرارات ومعاهدات واتفاقيات دولية في هذا الصدد ونخص بالذكر هنا تلك القرارات والمعاهدات ذات الصلة بموضوعنا وقضيتنا كاسرى، هذه القضية العادلة التي لا تنفصل عن بقية قضايا حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية والسياسية والانسانية تلك التي اقرت هيئتكم بمشروعيتها وعدالتها وقانونية ومشروعية النضال في سبيل احقاقها انطلاقا من ذلك واستنادا إلى القرارات الدولية المختلفة التي عالجت القضية الفلسطينية وحالة الحرب والصراع الفلسطيني "الاسرائيلي" او تلك القرارات التي اعطت مشروعية للشعوب المحتلة والمستعمرة بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل ولما كنا نحن الاسرى الفلسطينيين نمارس هذا الحق المشروع قبل اعتقالنا واثنائه فاننا لندعوكم اولا إلى ضرورة دعم نضالنا العادل لاحقاق حقوقنا وندعوكم اكثر إلى تحمل مسؤولياتكم في مراقبة والدعوة لتنفيذ قراراتكم واحكام الاتفاقات الدولية التي ترعى هذه الحقوق وتحديدا مراقبة تنفيذ احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة فيما يتعلق بمعاملة اسرى الحرب والمعتقلين من المدنيين الخاضعين تحت سلطة الاحتلال اذ وبالرغم من قيام الدولة المحتلة "اسرائيل" بالتوقيع على الاتفاقات المذكورة فانها ما زالت ترفض تطبيقها وتنفيذ احكامها بل ان كافة ممارستها ازاءنا تتضمن انتهاكا صارخا لكل احكام هذه المعاهدات بل وانتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان ويتجلى ذلك في الشواهد والممارسات التالية والتي هي امثلة محددة من مئات الشواهد.
اولا: تحتجز السلطات "الاسرائيلية" الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات تخالف في موقعها الجغرافي وشروطها الصحية مواد واحكام المعاهدتين المذكورتين فمن جهة تبعد هذه السجون عن المناطق المحتلة مسافات شاسعة وخارج نطاقها واغلبها الان بل جميعها تقع داخل الدولة "الاسرائيلية" وبعيدة عن مناطق سكن الاسرى كما ان بعض هذه السجون يقع جغرافيا في منطقة خطيرة معرضة لاخطار الحرب كسجن نفحة الصحراوي الذي لا يبعد كثيرا من مكان المفاعلات النووية "الاسرائيلية" في ديمونا وفي منطقة تكثر فيها القاعدة العسكرية، المعرضة للهجوم في حالة قيام حرب جديدة وهذا يخالف المادة 23 من الفصل الاول القسم الثاني في اتفاقية جنيف الثالثة في المادة 83 من الفصل الثاني القسم الرابع من الاتفاقية الرابعة وبعض السجون مثل سجن عسقلان يخالف في شروطه الصحية ما نصت عليه المادة 85 من الاتفاقية الرابعة حيث البناء القديم غير المحمي من الرطوبة القاتلة.
ثانيا: لا تراعي السلطات "الاسرائيلية" الشروط الصحية وشروط الرعاية الطبية المنصوص عليها في المعاهدتين اذ:
ـ لا تتيح السلطات لاطباء فلسطينيون وعرب فرصة معالجة الاسرى واذا سمحت فبشكل محدود جدا ويضع في وجه ذلك كل العراقيل.
ـ لا تجري الفحوص الطبية للاسرى بشكل دوري الا في احيان نادرة ولا تشمل هذه الفحوص سوى قياس النبض والميزان فيما لا تجري فحوص للدم والكشف عن الامراض قبل وقوعها وتماطل في اجراءات التصوير بالاشعة.
ـ لا تقوم بتركيب الاسنان الا على حساب الاسير غالبا او على حساب الصليب الاحمر الدولي.
وهي بذلك تنتهك المواد 92+91 من الاتفاقية الرابعة والمواد 32+31+30 من الاتفاقية الثالثة.
ثالثا: تنتهك السلطات "الاسرائيلية" المادة 94 من الاتفاقية الرابعة والمادة 38 من الاتفاقية الثالثة بخصوص التعليم والانشطة الذهنية والترفيهية وذلك من خلال الممارسات التالية:
1ـ تمنع بشكل قطعي من الدراسة في الجامعات والمعاهد العربية وتحول دون مواصلة الاسرى تحصيلهم العلمي واستكماله وتشترط فقط ان يكون ذلك في الجامعات "الاسرائيلية".
2ـ لا توفر التدابير اللازمة لاستكمال التعليم وممارسة الانشطة الذهنية حيث تمنع توفير الكمبيوتر والوسائل الاخرى كالآلات الكاتبة واجهزة الفيديو وغيرها.
3ـ لا توفر اماكن خاصة للتعليم كالقاعات او المكتبات المفتوحة.
4ـ لا تسمح بتلقي الطرود التي تحتوي على الكتب ووسائل المعرفة وتشترط شرائها او تسلمها عبر الاهل بشكل محدود.
5ـ لا توفر اماكن ملائمة لممارسة الالعاب الرياضية والتمارين البدنية ولا الوسائل اللازمة لذلك مثل قاعات الرياضة والدراجات الرياضية للتمارين او أي وسائل اخرى كما انها تسمح فقط ممارسة الرياضة في ساحات ضيقة لا يتوفر فيها شرط الهواء المطلق كما في سجن نفحة الصحراوي وهداريم.
6ـ لا تقدم التسهيلات لعمل الدراسات والابحاث.
7ـ تمنع اقتناء آلات موسيقية او ادوات العمل الفني.
رابعا: تضع العراقيل امام ممارسة الشعائر الدينية مخالفة بذلك المادة 93 من الاتفاقية الرابعة والمادة 63+34 من الاتفاقيات الثالثة وذلك بالممارسات التالية:
1ـ لا توفر الاماكن الخاصة لاداء الشعائر الدينية حيث تجيز اداء الصلاة فقط في الساحات او داخل الغرف المكثفة في حين تفتقد كافة السجون لوجود غرفة او قاعة او مسجد لاداء الصلاة والشعائر الاخرى.
2ـ لا تسمح بتسليم او تقديم الاضاحي والنذور في الاعياد الدينية الخاصة كما تنص عليه شريعتنا الاسلامية.
3ـ لا تتيح حرية التنقل داخل السجن للوعاظ ورجال الدين المعنيين باداء الاشراف على الشعائر الدينية او ما ينوب عنهم ولا تدفع اجر لهم.
خامسا: تتصرف السلطات "الاسرائيلية" بشكل لا انساني ومخالف للاعراف الاخلاقية ويناقض روح اتفاقيات جنيف وتحديدا المادة 116 من الاتفاقية الرابعة فيما يتعلق بزيارة الاسرى والمعتقلين والامثلة التالية هي شواهد قليلة على تلك الممارسات وهي:
1ـ حرمان الاسرى من زيارة ذويهم بشكل قطعي اذا كانوا من غير الوالدين والاخوة والابناء ممن تسميهم اقارب الدرجة الاولى فيما تمنع زيارة الاقارب من الفئات الاخرى منتهكة بذلك احدى قواعدنا الدينية وعاداتنا الاجتماعية التي تضع بعض الاقارب بنفس مرتبة الوالدين والاخوة مثل ابناء الاخ وابناء الاخت والاعمام والاخوال والعمات والخالات ممن نص عليهم كتابنا المقدس القران الكريم ووضعهم بنفس الدرجة الاولى.
2ـ الامتناع عن اعطاء التصاريح لبعض الامهات والاباء والاخوة تحت حجج امنية واهية غير مبررة وتحول دون قيامهم بزيارة ابنائهم لسنوات طويلة.
3ـ تلجأ على فرض عقوبات طويلة على بعض الاسرى بحرمانهم من الزيارة تحت ذرائع غير مبرر قد تطول لشهور وسنوات طويلة ولدى الصليب الاحمر الدولي قائمة طويلة باسمائهم.
4ـ تمنع الاسرى من مقابلة اطفالهم واحتضانهم ولا ملاعبتهم عن قرب وتسمح فقط برؤيتهم من وراء الشبك.
5ـ لا تسمح للمعتقلين من الاراضي المحتلة من زيارة عائلاتهم في الحالات الطارئة عند وفاة احد الاقارب او عند مرضه بمرض خطير.
6ـ ممارسة اشكال لا انسانية من التفتيش العاري لذوينا رجالا ونساء وعلى حد سواء في كل زيارة.
سادسا: تتجاوز السلطات "الاسرائيلية" اغلب مواد الفصل التاسع للاتفاقية الرابعة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية وتنتهك 125+120+119+118 من هذا الفصل بشكل سافر من خلال الاجراءات التالية:
1ـ تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية لمدة تزيد عن شهر كما هو منصوص عليه في المادة 119 بل قد تمتد إلى شهور طويلة مثل:
ـ الحرمان من شراء مواد الكانتينا وتسلم مخصص مالي لمة تزيد عن ستة شهور.
ـ العزل الانفرادي لفترات طويلة كعقاب تأديبي وهناك اسرى امضوا او يمضون
سنوات طويلة في العزل وفي شروط منافية لاحكام الاتفاقيات.
ـ الحرمان من العمل في مرافق السجن بما يخالف احكام الاتفاقية وقد يطول
الحرمان لسنوات طويلة.
2ـ تلجأ إلى فرض عقوبات قضائية على اسرى حاولوا الهرب اضافة إلى عقوبات تأديبية بعزلهم انفراديا في شروط غير صحية وغير انسانية ومنهم ما زال ينفذ عقوبته منذ سنوات عديدة.
3ـ اللجوء للعقوبات الجماعية كعقاب على مخالفة فردية قد يرتكبها المعتقلين.
4ـ اللجوء لمصادرة الممتلكات الشخصية ذات البعد الوجداني او الممتلكات المسموعة كعقاب.
5ـ اللجوء لعزل اسرى انفراديا لسنوات وشهور طويلة تحت ذرائع زمنية مبررة على خلفية التهم التي حوكموا عليها قضائيا.
سابعا: ما زلنا نعاني من الممارسات الاضافية التالية التي تخالف احكام الاتفاقيات وهي :
1ـ تأخير رسائل الاهل وحجزها لفترات طويلة دون أي مبرر يذكر ومما يخالف النظام البريدي المعمول به في "اسرائيل".
2ـ عدم السماح بتلقي طرود بريدية تحتوي على الكتب او الملابس ومواد الغذاء والادوية كما تنص عليه المادة 108.
3ـ يتم نقل الاسرى بين السجون او إلى المحاكم والمستشفى في ظروف غير انسانية لا تراعي الظروف الصحية ومن امثلة ذلك:
ـ اخضاع الاسير في كثير من الحالات للتفتيش العاري المذل اثناء نقله.
ـ يتم خلط الاسرى مع السجناء الجنائيين وبوسائط نقل واحدة مزدحمة وتفتقد
للشروط الصحية.
ـ يوضع المعزولين في اماكن تجميع لعدة ايام في حصار الرملة حيث يفتقد وباقرار
السلطات "الاسرائيلية" لادنى شروط النظافة وشروط الرعاية الصحية والتهوية ولا يرى الشمس علاوة على الازدحام الخانق فيه..
4ـ لا توفر الوسائل التي تمكن الاسرى من اعداد الطعام لانفسهم علاوة على ما يقدموه لنا من طعام جاهز ومعد في مطابخ السجناء الجنائيين في بعض السجون مثل هداريم وشطة وسجن بئر السبع على خلاف مما تنص عليه المادة 89 من الاتفاقية كما ترفض اعطائنا الحريات الكاملة المستحقة لنا وترفض تزويدنا بقائمة تعرفة للمستحقات لتظل عرضة للانتقاص منها وعدم تنويعها.
5ـ تضع العراقيل امام تنفيذ مبدأ تجميع افراد الاسرة الواحدة في سجن واحد عملا بالمادة 82 كما قامت مؤخرا باجراء فصل بين المعتقين على اساس انتمائهم السياسي وفصل الاسرى المقدسين عن باقي الاسرى.
6ـ لا تسمح بنقل الارصدة المالية العامة من صندوق الاسرى إلى سجن اخر بالمادة 87.
7ـ اخضاع الاسرى وارغامهم على التوقيع على تعهدات ذات طابع سياسي عند الافراج عنهم واطلاق سراحهم بما يخالف احكام المادة 21 من الاتفاقية الثالثة.
8ـ توضع الاسيرات في اماكن اعتقال تفتقد للشروط الانسانية تخالف احكام ومواد الاتفاقية حيث توضع في غرف في اقسام السجون الجنائية.
ثامنا: وفيما يتعلق بالافراج واطلاق سراح الاسرى فان السلطات "الاسرائيلية" تمارس التجاوزات التالية للاعراف الانسانية وتناقض احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وهذه التجاوزات هي:
1ـ لا تقوم "اسرائيل" بالالتزام في اطلاق سراح المعتقلين بعد زوال اسباب اعتقالهم وانتهاء محكومياتهم فقد حولت في السنوات الاخيرة العشرات من الاسرى للاعتقال الاداري دون وجود اسباب ومبررات داخلية لذلك وهي تخالف بذلك نص المادة 132 من الاتفاقية الرابعة.
2ـ بالرغم من انتهاء الاعمال العدائية وبالرغم من توقيع اتفاقيات للافراج عن الاسرى بين منظمة التحرير واسرائيل وبرعاية دولية فان "اسرائيل" لم تلتزم باطلاق سراح المعتقلين الذين اتفق على اطلاق سراحهم والحالات المذكورة في ص المادة 132 من الاتفاقية الرابعة حيث ما زالت تعتقل العشرات من الاطفال صغار السن والجرحى والمرضى من الحالات الخطيرة المستعصية والامهات والمعتقلين ممن امضوا فترات طويلة.
3ـ تقوم "اسرائيل" عند اطلاق سراح الاسرى بالتمييز الفاضح بين الاسرى على خلفية انتمائهم السياسي والجغرافي وتستخدم الاسرى كورقة ابتزاز ومساومة واضحة.
السيد الامين العام: اننا وامام هذه التجاوزات الصارخة من قبل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" لنتوجه إلى حضرتكم وهيئتكم الموقرة للوقوف عند مسؤولياتكم والتي نرى ضرورة ادائها من خلال:
1ـ اصدار قرار دولي عاجل يلزم "اسرائيل" بالالتزام وتنفيذ احكام ونصوص اتفاقيات جنيف بشان الاسرى والاعتراف بنا كاسرى حرب ومعتقلين في زمن الاحتلال تسري علينا احكام الاتفاقيات المذكورة.
2ـ الزام "اسرائيل" باطلاق سراح كافة الاسرى بموجب هذه الاتفاقيات.
3ـ فرز لجنة دولية عن هيئة الامم المتحدة بشكل عاجل وفوري للتحقيق في تجاوزات "اسرائيل" الماضية والحالية ازاء الاسرى ومخالفتها اتفاقيات جنيف وتوفير الحماية للاسرى الفلسطينيين إلى ان يتم اطلاق سراحهم نهائيا.
4ـ الزام "اسرائيل" بوقف سياسة الاعتقال الاداري والافراج عن كافة المعتقلين الاداريين فورا.
حضرة الامين العام: اننا اذ نتوجه لكم بهذه الدعوة لنثق بانكم ومعكم هيئتكم على قدر المسؤولية الملقاة على كاهلكم متطلعين اليكم بعيون كلها امل في سبيل رفع الظلم التاريخي الذي يلحق بنا كأسرى للحرية ومناضلين كفلت لنا قراراتكم الدولية المختلفة وقد آن لنا ان ننال حقنا في الحياة والحرية والامن والسلام ونشد على اياديكم ونصافحكم بحرارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
