المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
اساليب التحقيق "الاسرائيلية" خرق للاعراف الانسانية والاخلاقية
المؤلف: طارق ابراهيم
الملخص: مقدمة: تتصدر دولة الاحتلال "الاسرائيلي" قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية المرعية الاجراء، على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية "الاسرائيلية" المزعومة المغلفة بالعنصرية والتعصب والروحية الاستيطانية.
كاد العالم ان ينسى ، بفعل تأثيرات اللوبي الصهيوني الدولي اعلاميا وسياسيا، الفظائع التي ارتكبتها المنظمات الارهابية اليهودية في حق الشعب الفلسطيني، منذ بداية عقد الثلاثينات وحتى تأسيس الكيان "الاسرائيلي" عام 1948 . لكن ، ومنذ حزيران (يونيو) عام 1967 حفلت الممارسات "الاسرائيلية" بكل انواع الانتهاكات الخلقية والانسانية، وترافقت هذه الانتهاكات بابتداع شتى اساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين العرب في الضفة الغربية والجولان، ولاحقا في جنوب لبنان.
والى جانب الابادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الاراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الاساليب العنصرية، اقامت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" سلسلة من السجون هي اشبه معتقلات جماعية قلما شهدها العالم الا في معتقلات النازية والفاشية في اوروبا. ويرافق انشاء هذه السجون، اساليب تعذيب متقنة ومدروسة بعيدة كل البعد عن الشفقة والرحمة، تستمد جذورها من عقلية توراتية وتلمودية ومن قوانين وضعية منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، او ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة. ورغم ان "اسرائيل" وقعت في العام 1949 على اتفاقات جنيف التي تحكم وضع السكان الخاضعين للاحتلال ، ثم صادقت على هذه الاتفاقات في العام 1951، فانها ، أي "اسرائيل" ، تجاهلت فيما بعد كل الحقوق المدنية للمواطنين العرب، ورفضت الاعتراف ان الاشخاص المدنيين في الاقاليم المحتلة يعتبرون اشخاصا محميين بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وفي العام 1973 تبنت الامم المتحدة في القرار رقم (3092-أ) الفقرتين النافذتي المفعول الآتيتين:
1- تؤكد ان اتفاق جنيف الخاص بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب بتاريخ 1949، تنطبق على الاقاليم العربية التي تحتلها "اسرائيل" منذ العام 1967.
2- تدعو السلطات "الاسرائيلية" المحتلة الى احترام مواد ذلك الاتفاق وتطبيقها في الاقاليم العربية المحتلة.
اولا: السجون "الاسرائيلية" ليست للبشر
لم تعمل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" على انشاء سجون تتوافر فيها الشروط الصحية والانسانية، وذلك جريا على عادتها في الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان العربي. والسجون في "اسرائيل" ليست معدة اساسا للبشر، كما جاء في تقرير اعدته لجنة "اسرائيلية" خاصة، فهي تكتظ بالافراد، والخدمات فيها متردية جدا. وجاء في التقرير:
"احوال السجناء مزرية بحق، والمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، ارضيات الغرف عبارة عن اسمنت لا تكسوه الا لدغات برد الشتاء وحشرات حر الصيف. وبصورة عامة يمكن ان نجد نافذة صغيرة في معظم الغرف نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، احساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة".
وكان المدير السابق لمصلحة السجون "الاسرائيلية" اللواء حاييم ليفي صرح قبل انتهاء خدمته "ان البنية التنظيمية لقيادة السجون مليئة بالعيوب، وان الازدحام فيها لا يمكن احتماله".
وسبق ليفي ما قاله المدير العام السابق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في "اسرائيل" مناحيم هرويتر: "ان احوال السجون والسجناء سيئة للغاية، وتعتبر ظروف المعتقلين لا انسانية. فبعض السجون يمكن مقارنتها بسجون القرن التاسع عشر في بريطانيا".
ويحدثنا مراسل "الواشنطن بوست" الاميركية دايفيد كرين عن اوضاع المعتقلين في "اسرائيل" فيقول:
"ان المعتقلين العرب يوضعون ، تحت حراسة مشددة، وراء اسلاك شائكة في ظروف معيشية غير محتملة، وانهم لا يحصلون على مواد غذائية كافية، وهم يعانون من انعدام الرعاية الصحية ووسائل الثقافة".
اردنا من ابراز خصائص السجون "الاسرائيلية" القاء الضوء على المعتقلات التي أقامتها القوات "الاسرائيلية" في جنوب لبنان منذ عام 1976، حيث وصف احد المعتقلين المحررين من الذين خضعوا لتجربة معتقل انصار في العام 1982 قائلا:
"كان المعتقل اشبه بجحيم. وكنا نعتقد، نحن المعتقلين، اننا في عالم اخر، لكننا قررنا ان نصمد امام اذلال المحتلين، وحولنا المعتقل الى مدرسة للنضال".
ومع ان الحديث عن معتقل انصار قد انقضى، فان شواهد ما حصل ويحصل في "معتقل الخيام" كافية للدلالة على سياسة "اسرائيل" في الامعان بضرب كل ما يتعلق بحقوق الانسان اللبناني عرض الحائط. ومعتقل الخيام انشأته قوات الاحتلال الفرنسي في العام 1933 كثكنة وحولته "اسرائيل" الى مقر للتحقيق وللتعذيب، ومن ثم الى معتقل مركزي في العام 1985 ، والى جانب هذا المعتقل انشأت "اسرائيل" سلسلة من مراكز الاعتقال والتوقيف والتحقيق ابرزها: مركز ثكنة مرجعيون، مركز حولا، مركز الطيبة، مركز الـ 17، مركز القليعة.
وتحولت هذه المراكز الى اماكن يصعب على المرء تصديق ما يحصل في داخلها، وحتى الان فان قوات الاحتلال "الاسرائيلي" ترفض تقديم أي معلومات للمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية عن هذه المراكز، وتدعي انها تحت اشراف "جماعات لبنانية". لكن حقيقة الامر ان الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" هي صاحبة اليد الطولى والقرار ليس فقط في هذه المراكز ومعتقل الخيام، بل في جميع نواحي المنطقة الجنوبية المحتلة.
ثانيا: الادوات الامنية "الاسرائيلية"
تتألف الادوات الامنية "الاسرائيلية" في المنطقة الحدودية المحتلة من اجهزة عسكرية وامنية تمتلك صلاحيات مطلقة في اتخاذ ما تراه مناسبا لامن "اسرائيل" . هذه الاجهزة هي:
- المخابرات العسكرية (امان) وهي تابعة مباشرة للقيادة الشمالية للجيش "الاسرائيلي" ، وتشرف على تدريب مجموعات المتعاونين معها في ما يسمى بـ"جيش لبنان الجنوبي". وهي تنشط في كل المناطق التي تتواجد فيها وحدات الجيش "الاسرائيلي" في جنوب لبنان.
- جهاز الشرطة العسكرية.
- جهاز الشاباك - الامن العام.
- جهاز الموساد.
- جهاز (504) وقد حل مؤخرا بعد تلقيه سلسلة ضربات مميتة من رجال المقاومة الوطنية في المنطقة المحتلة.
- جهاز الاستقصاء.
وتدعم هذه الاجهزة مجموعات متعاونة من المخبرين العملاء المحليين ينشطون في البلدات والقرى الجنوبية، وغالبا ما يرافقون الاجهزة "الاسرائيلية" في حملات الدهم والاعتقال وحتى القتل. وتعتمد الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" على وسائل الترهيب والترغيب لتجنيد العملاء الذين يمثلون "الاذرع القذرة" "للاسرائيليين" ، واهم وسائل الاغراء استخدام عنصر النساء والمال والمخدرات والقمار، وبرز من هؤلاء المتعاملين فئة تسيطر على المرافق الحيوية في المنطقة الحدودية المحتلة، وهي محمية من كبار ضباط المخابرات "الاسرائيليين" ومكلفة بمهام مباشرة وحساسة لمواجهة ما يسمى بـ"النشاط الارهابي والتخريبي في المنطقة الامنية"، ويساعد قسم من هؤلاء المتعاونين على ادارة "معتقل الخيام" الضباط والمحققون "الاسرائيليين" .
سعت "اسرائيل" ، منذ البدء، الى اضفاء الطابع المحلي اللبناني في ادارة معتقل الخيام امام الرأي العام الدولي، وزعمت انها، وعبر حكومتها، غير مسؤولة عنه حفظ النظام والقانون في اي جزء من لبنان منذ ان اتم "جيش الدفاع الاسرائيلي" انسحابه من لبنان في العام 1985. ونفت "اسرائيل" مسؤوليتها عن معتقل الخيام وعن افعال وممارسات ما يسمى بـ"جيش لبنان الجنوبي" ، وفي تشرين الاول (اكتوبر) 1986 ردت السفارة "الاسرائيلية" في الولايات المتحدة على مناشدات منظمة العفو الدولية بالتحقيق في ما ادعي عن اشتراك موظفين"اسرائيليين" في التعذيب في الخيام، مقابل ذلك اعتبر منسق الانشطة "الاسرائيلية" في لبنان "اوري لوبراني":
"ان ظروف الاعتقال في الخيام، افضل من مثيلاتها في اي مكان في لبنان".
لكن الوقائع عكس ذلك، فان القوانين "الاسرائيلية" العسكرية لا تسمح لاي من "القوى المحلية" بممارسة سلطاتها على اي من المجموعات المدنية الواقعة تحت احتلال "جيش الدفاع"، الا بامر من قائد المنطقة "الاسرائيلي" .
فالجيش "الاسرائيلي" في جنوب لبنان، كما في فلسطين المحتلة والجولان المحتل، هو مصدر التشريع ، والسلطات العليا في اي منطقة يحتلها الجيش مخولة لقائد المنطقة العسكري، فهذا القائد هو السلطة العليا والرسمية الوحيدة في المنطقة. فهو يصدر القوانين عند الضرورة، وهو القوة التنفيذية، وهو الذي يعين الموظفين المحليين والمحققين، ويأمر بالاعتقال والملاحقة والمطاردة والتهجير والتدمير، وتخضع القوى المحلية المسلحة كافة (المجموعات الامنية والعسكرية) لسلطاته واوامره. وكان قائد المنطقة الشمالية "الاسرائيلي" اوري اور قد اصدر في العام 1983 قائمة بكيفية معاملة "الموقوفين اللبنانيين" في اطار ما سماه "التحقيق المعنوي والنفسي". وجاء في هذه القائمة:
1- يجبر الموقوفون على ان يذلوا فترات طويلة موثوقي الايدي ورؤوسهم مغطاة.
2- ان يلقى بالموقوفين في زنزانات صغيرة ارضيتها مليئة بالماء البارد.
3- ان يرش على الموقوفين المياه الساخنة الوسخة.
4- اجبار الموقوفين على الوقوف على ساق واحدة طوال ساعات النهار.
وفي العام 1984 طور العميد الياهو شلومو طرق التوقيف "الاسرائيلية" ، فاضاف الى لائحة "اور" مجموعة من ضرورات الحرب النفسية التي يجب اتباعها مع "المخربين الشيعة اللبنانيين" وترتكز هذه الضرورات، وحسب ما ذكرها عدد من المعتقلين المحررين على "قاعدة الاذلال النفسي" من خلال شتم ولعن المعتقدات الدينية الاسلامية، ومنع الصلاة، واجبار الصائمين على الافطار، ومنع الطعام في شهر رمضان المبارك" وغيرها من الأساليب التي تحاول الحط من معنويات المعتقل او الاسير، وتجعله ينهار امام محققيه.
وفي العام 1986 قال غابي - احد ضباط المخابرات العسكرية "الاسرائيلية" "غالي": "يجب على المحققين، في مراكز الاعتقال وسجن الخيام، استخدام اقسى انواع المعاملات مع المخربين اللبنانيين الذين يقتلون جنودا "اسرائيليين" او الذين يتعاونون مع المخربين".
ثالثا: اساليب التحقيق "الاسرائيلي"
يستهدف التحقيق عادة للحصول على معلومات حول من يشتبه به من اشتراك المعتقلين او الموقوفين في انشطة ضد القوات "الاسرائيلية" او المتعاملين معها او القيام بنشاط اعلامي او ديني، او سياسي او اجتماعي ضد الاحتلال، وفي مطلق الاحوال فان غالبية الذين تم اعتقالهم في المنطقة الحدودية المحتلة خصوصا في الفترة من 1982 الى 1985 كانوا من المواطنين الرافضين للاحتلال والممانعين لاي تعامل مع اجهزته الامنية او الرافضين للانخراط في صفوف المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال. ويستخدم المحققون "الاسرائيليون" انواعا من اساليب التحقيق والتعذيب لخصها تقرير من منظمة العفو الدولية صادر بتاريخ ايار (مايو) 1992 بما يأتي:
1- الصدمات الكهربائية.
2- الضرب بسلك كهربائي.
3- التعليق على عمود.
4- الغمر بالمياه.
5- الاوضاع المؤلمة.
6- الحرمان من النوم والطعام والمرافق الصحية.
7- تغطية الرأس بالاغلال.
8- الزنزانة الانفرادية.
9- القن (عش الدجاج).
10- غرفة المتعاونين.
11- الاهانات والتهديدات.
12- تعذيب الاقارب.
يبدأ التحقيق مع المعتقل وهو مغطى الرأس بكيس ورق او نايلون او معصوب العينين، ثم يبدأ التهديد والترغيب. ويسعى المحققون، في البداية ، الى ايقاع المعتقل في حبائل الترغيب بان يقبل التعاون معهم، واذا فشل هذا الاسلوب فانهم يبدأون بالتعذيب الجهنمي - كما وصفه احد المعتقلين المحررين - ويستند هذا النوع من التعذيب الى تعرية المعتقل من ثيابه ويضرب بقضيب بلاستيكي على جميع انحاء جسمه وعلى اعضائه التناسلية. ويقول احد الذين مروا بهذه التجربة:
"ان الكلمات لتعجز عن وصف فظاعة التعذيب "الاسرائيلي" ، ففضلا عن الضرب والتعذيب بالكهرباء وهدم الجسد ، بالعقاقير الكيميائية، يقوم المحققون "الاسرائيليون" بتعرية المعتقل وعصر اعضائه التناسلية وممارسة ابشع ما يمكن تصوره العقل منها ادخال المخاط في الانف والفم ، والبصق في الفم".
معتقل اخر وصف كيفية اعتقاله واساليب التعذيب معه فقال:
"يبدأ التعذيب منذ اللحظات الاولى للاعتقال، حيث يتعرض المعتقل للضرب في بيته امام اهله واقاربه وزوجته، ويتتابع الضرب في السيارة العسكرية التي ينقله فيها الجنود "الاسرائيليون" والعملاء، وحين يصل الى مركز التحقيق يبدأ ضباط في المخابرات العسكرية او الشين-بيت عمليات التحقيق".
وتصف المحامية اليهودية فيليسيا لانغر عملية التحقيق بقولها:
"يسير التحقيق في عمليات عدة لا بأس من تعدادها واحدة تلو الاخرى. فهم يهددونه اولا بالضرب، واذا لم يجد التهديد نفعا يباشر به، فيعرى ثم يتعاقب عليه اشخاص عديدون يتناوبون على ضربه مع مراعاة ان يكون الضرب على الرأس وفي مكان معين وعلى الاعضاء الجنسية، ثم يسكب المياه على المعتقل عند كل اغماء، وبعد ذلك يستكمل التحقيق بالمياه الشديدة البرودة، تعقبها مياه شديدة الحرارة، او ان تطفأ السجائر في ايدي المعتقل وجسده ، كما يعرض جسده وفي اماكن حساسة لتيارات كهربائية، او ان تحرق الشفاه، وتدفع بين اصابع القدمين اوراق مشتعلة الى جانب نزع الاظافر ونتف الشعر، ثم التهديد بمضاجعة الشخص او مضاجعة زوجته او اخته او امه امامه، وان يعلق في يديه بطرق مختلفة من علو مرتفع او ان تكبل قدماه ويداه فترات طويلة.
ومن الواضح ان المحققين "الاسرائيليين" في جنوب لبنان استفادوا من تجاربهم مع المعتقلين العرب في الجولان وفلسطين المحتلة. وفي عام 1978 نشر في حينه ان نحو 25 محققا "اسرائيليا" من الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" المختلفة ارسلوا الى "المنطقة الامنية المحتلة" في جنوب لبنان وباشروا باجراء عمليات تحقيق واسعة مع عشرات المعتقلين بعد سلسلة عمليات قامت بها المقاومة في ذلك العام. وذلك من اجل انتزاع معلومات بالقوة من المعتقلين عما اذا كانوا يعرفون شيئا عن النشاط في الخارج.
وذكر تقرير اعدته اللجنة الدولية للصليب الاحمر اساليب التحقيق القذرة التي يقوم بها المحققون "الاسرائيليون" في الجولان والضفة الغربية، وتضمن التقرير ما يأتي:
- عملية "الشبح" حيث يعلق المعتقل على شباك خاصة بحيث تكون قدماه مرتفعتين عن الارض، ويظل كذلك فترة طويلة مما يؤدي الى ضيق في التنفس وحدوث تشنجات في عضلات الجسم.
- الصدمات الكهربائية ، وفي حال سريان التيار تحدث ارتجاجات في الجسم ، وبتكرار التجربة يفقد المعتقل وعيه.
- الضرب بادوات مختلفة.
- ملء الفم بالملح واقفاله بعد تكميمه لمدة طويلة من الزمن.
- دهن القدمين بمادة السبيرتو واشعال النار فيهما.
- التعليق من الرسغين بقضيب حديدي على احدى النوافذ بعد تقييده بالسلاسل وتجريد المعتقل من ثيابه.
- سحق الاصابع.
- استخدام كماشة في نزع اظافر اليدين والرجلين.
- الحقن بمحلول الفلفل .
- ادخال عيدان ثقاب في الاعضاء التناسلية واشعالها.
- وضع مادة كيميائية معينة مهيجة للاعصاب.
- التبول على السجين والقاء الاوساخ عليه.
وشهادات المعتقلين اللبنانيين في معتقل الخيام تتشابه في كثير من جوانب التحقيق واساليبه في سجون "اسرائيل" في الجولان وفلسطين المحتلة، وبهذا الصدد وصف احد المعتقلين اللبنانيين - وكان قد احتجز بين عامي 1987 و 1991 - وصف الجلسة الاولى من التعذيب بالصدمة الكهربائية على النحو التالي:
"اخذوني الى الخارج، حيث اوقفوني لمدة ساعة، ثم اصطحبني احد الحراس الى غرفة التحقيق، قدم الشخص الجالس فيها نفسه وبدأ بتوجيه الاسئلة".
وبعدما نفى المعتقل التهم المنسوبة اليه يورد ما يأتي:
"ثم احضر الكهرباء، وكان طول الاسلاك نحو مترين، ووضعها على سبابتي الاثنتين، وبدأ بادارة ذراع الجهاز ببطء اولا، ثم بشكل اسرع فاسرع ، ثم قال ان هذا ليس كافيا لك، وظل يضربني ، ثم نزع عني سروالي وملابسي الداخلية ووضع احد الاسلاك على ذكري والاخر على اصبعي، ثم بدأ يدير ذراع الجهاز بسرعة متزايدة فرحت اقفز الى اسفل واعلى، ومن شدة ذلك انزلق السلك فوق عضوي، وقد كرر المحقق الصدمات الكهربائية مرتين او ثلاثا على مدى ساعتين، وكان طوال الوقت يصب الماء فوق المناطق التي كان قد وضع الاسلاك عليها".
وقد استشهد العديد من المعتقلين تحت التعذيب ونتج عن ظروف الاعتقال والتحقيق اصابة اعداد كبيرة من المعتقلين بامراض وعاهات مختلفة، وذكرت التقارير الدولية ان لائحة الامراض تتضمن:
1- البواسير.
2- التهابات وقرحة حادة في المعدة.
3- التهابات مزمنة في اللوزتين.
4- يرقان الكبد.
5- مرض في الدم.
6- التهابات في مفصل الفك.
7- الام في الظهر والرقبة والرأس.
8- الام في العيون.
9- التهاب الكلى.
01- الديزنطاريا.
ونتيجة للاهمال الطبيعي تكثر امراض الطفح الجلدي والاصابة بالقمل والتهابات جرثومية في الفم والتسمم الغذائي. وبسبب الاجهاد الجسدي والتعذيب اصيب العديد من المعتقلين بنوبات قلبية وبعضهم توفى بسبب مرض عضال مثل السرطان.
رابعا : تضامن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين
نقلت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" العشرات من المعتقلين اللبنانيين الى السجون في داخل فلسطين المحتلة ، خلافا للقوانين والاعراف الدولية، واصدرت بحقهم احكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 و 30 عاما، ولا يزال هناك اليوم 42 معتقلا موقوفون اداريا.
وفي 17-11-1996، وردا على تجاهل "اسرائيل" حقوق المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، اعلن المعتقلون اضرابا عن الطعام لدعم قضيتهم والضغط على السلطات "الاسرائيلية"، وكانت الاسباب المباشرة لهذا الاضراب:
1- انقطاع زيارة الأهالي نتيجة الحصار والاجراءات "الاسرائيلية".
2- اهمال العلاج الطبي.
3- نقل الاسرى وتشتيتهم بين السجون.
4- تجديد الاعتقال الاداري من ستة اشهر الى سنة.
5- استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد المعتقلين وتشريع المحكمة العسكرية "الاسرائيلية" العليا التعذيب.
وفي هذا الصدد كشف في تل ابيب ان السلطات "الاسرائيلية" اباحت للمخابرات العامة استخدام "ضغوط جسدية معتدلة" وقد وجه عضو الكنيست دافيد ليبائي انتقادات اثر نشر تقرير "لجنة لنداو" وقال:
"قرأت التقرير باستغراب وقلق وعصبية وباحساس بالعار".
واضاف :
"ان اللجنة تهدد النظام الديمقراطي، وقد شرعت اللجنة ما يسمى "قانون الشاباك" الذي يسمح بناء على تصريح قانوني باستخدام العنف في اثناء التحقيق ، ويعطي محققو الشاباك صلاحيات ممارسة ضغوط على الذين يتم التحقيق معه اذا وجد "اساس معقول" للاعتراف ان لديه معلومات. اما اساليب التحقيق المحددة لاستخدام الضغوط فتحدد في اطار اعراف تبقى سرية".
وتبين من خلال اقوال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة ان اساليب "قانون الشاباك" هي استخدام روتيني لاساليب تحقيق تشكل تعذيبا وتنكيلا، وتتضمن هذه الاساليب اجبار الشخص الذي يتم التحقيق معه على الجلوس او الوقوف في وضعه جسدي مؤلم وضرب اجزاء اخرى من جسده وسجنه منفردا فترة طويلة، وفي غرفة معزولة صغيرة، ومنعه من النوم وهز رأسه وجسده بعنف. وليست الاولى التي تجيز "اسرائيل" استخدام العنف الجسدي والنفسي بحق المعتقلين العرب، وسبق ان نكلت المخابرات العسكرية "الاسرائيلية" وجهاز الشين-بيت والموساد بالمئات من الجنود المصريين بعد اعتقالهم في سيناء عام 1967 . وصدرت تقارير "اسرائيلية" في الاعوام التي تلت حرب حزيران (يونيو) 1967 سجلت آلاف عمليات الاعتقال والتحقيق التي طالت اللبنانيين في منطقة الجنوب المحاذية لفلسطين المحتلة.
وفي العام 1976 برزت للعيان اساليب جديدة للتحقيق في جنوب لبنان اهمها تعليق المعتقل بواسطة الحبال على الاشجار وجلده امام المواطنين ، وجر المعتقل مقيدا من يديه وراء "جيب" عسكري .
وفي العام 1982 تم سحق العديد من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين تحت جنازير الدبابات والآليات.
وابشع عمليات التحقيق واساليبها تلك التي نقلها القرويون اللبنانيون في العام 1982، حيث شاهدوا بام العين "حفلات قتل واعدام" بحق عدد من المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الذين وقعوا اسرى لدى "الاسرائيليين"، وكانت هذه "الحفلات" تبدأ بان يقيد محقق من المخابرات المعتقل برباط بلاستيكي ويرمي به امام الدبابة، ثم يأمره بالوقوف ووجده باتجاه عدد من الجنود "الاسرائيليين" الاغرار، و ويبدأ المحقق الذي يحمل عصا طويلة بالشرح للجنود عن الأماكن الحساسة في "جسم العدو" التي يسهل قتله من خلالها بواسطة الرصاص، ويدلهم بالعصا على مركز القلب والعمود الفقري والرأس والصدغين. ثم يبدأ بالتحقيق مع هذا "العدو" من خلال ضربه على الرأس والاماكن الحساسة. وبعد الانتهاء من "درس التحقيق" يحمل المحقق مسدسه ويقول اين تريدون اصابته وتعلوا اصوات الجنوب في الرأس، وبدماء باردة يطلق المحقق رصاصة واحدة على رأس المعتقل الذي يسقط مضرجا بدمائه ويلفظ انفاسه على الفور.
هذه الاساليب البشعة سبق واستخدمها المحققون في عصابات الهاغاناه وشتيرن في العام 1947 في عدد من القرى اللبنانية، وفي صحوة ضمير لاحد قدامى جنود الهاغاناه الذين مارسوا طقوس التعذيب ضد المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين يقول:
"تلقينا امرا باعتقال احد المدنيين من قرية محاذية للمستوطنات في شمال "اسرائيل"، وبالفعل فقد اعتقلت مجموعة احد الرعاة وتم نقله الى مركز التحقيق بالقرب من مركز للهاغاناه، ولما رفض المعتقل افادة المحققين بالمعلومات المطلوبة، تم نزع ثيابه وبالكامل ثم دهن جسمه بالكامل بكميات من عسل النحل بالقرب من وكر للدبابير".
ويتابع هذا الجندي:
"ما زلت اسمع صراخ هذا العربي وكأنه ما زال حيا امامي يذكرني دائما بما اقترفناه من جرائم وما زلت اذكر انه تم اختيار وسيلة التعذيب هذه من قصص التوراة".
ومهما حاولت "اسرائيل" خداع العالم بأنها دولة ديمقراطية في صحراء عربية قاحلة من المفاهيم الانسانية والحضارية، فان الآلاف من المواطنين العرب الذي ذاقوا امر العذابات في زنازين التحقيق ومعسكرات الاعتقال خصوصا اللبنانيين والفلسطينيين سيبقون شواهد حية على كذب ديمقراطية الدولة العبرية وادعاءاتها والتي لا تزال تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين في "الخيام" كرهائن دون أي اعتبار اخلاقي او مسوغ قانوني، وهذا يتطلب ان تتضافر القوى اللبنانية الرسمية والشعبية كافة للعمل على الافراج عن هؤلاء المعتقلين وعودتهم الى ذويهم وديارهم، لانه بعودتهم تنتهي فصول معاناتهم وعذاباتهم من جحيم الاعتقال "الاسرائيلي".
الملخص: مقدمة: تتصدر دولة الاحتلال "الاسرائيلي" قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية المرعية الاجراء، على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية "الاسرائيلية" المزعومة المغلفة بالعنصرية والتعصب والروحية الاستيطانية.
كاد العالم ان ينسى ، بفعل تأثيرات اللوبي الصهيوني الدولي اعلاميا وسياسيا، الفظائع التي ارتكبتها المنظمات الارهابية اليهودية في حق الشعب الفلسطيني، منذ بداية عقد الثلاثينات وحتى تأسيس الكيان "الاسرائيلي" عام 1948 . لكن ، ومنذ حزيران (يونيو) عام 1967 حفلت الممارسات "الاسرائيلية" بكل انواع الانتهاكات الخلقية والانسانية، وترافقت هذه الانتهاكات بابتداع شتى اساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين العرب في الضفة الغربية والجولان، ولاحقا في جنوب لبنان.
والى جانب الابادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الاراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الاساليب العنصرية، اقامت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" سلسلة من السجون هي اشبه معتقلات جماعية قلما شهدها العالم الا في معتقلات النازية والفاشية في اوروبا. ويرافق انشاء هذه السجون، اساليب تعذيب متقنة ومدروسة بعيدة كل البعد عن الشفقة والرحمة، تستمد جذورها من عقلية توراتية وتلمودية ومن قوانين وضعية منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، او ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة. ورغم ان "اسرائيل" وقعت في العام 1949 على اتفاقات جنيف التي تحكم وضع السكان الخاضعين للاحتلال ، ثم صادقت على هذه الاتفاقات في العام 1951، فانها ، أي "اسرائيل" ، تجاهلت فيما بعد كل الحقوق المدنية للمواطنين العرب، ورفضت الاعتراف ان الاشخاص المدنيين في الاقاليم المحتلة يعتبرون اشخاصا محميين بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وفي العام 1973 تبنت الامم المتحدة في القرار رقم (3092-أ) الفقرتين النافذتي المفعول الآتيتين:
1- تؤكد ان اتفاق جنيف الخاص بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب بتاريخ 1949، تنطبق على الاقاليم العربية التي تحتلها "اسرائيل" منذ العام 1967.
2- تدعو السلطات "الاسرائيلية" المحتلة الى احترام مواد ذلك الاتفاق وتطبيقها في الاقاليم العربية المحتلة.
اولا: السجون "الاسرائيلية" ليست للبشر
لم تعمل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" على انشاء سجون تتوافر فيها الشروط الصحية والانسانية، وذلك جريا على عادتها في الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان العربي. والسجون في "اسرائيل" ليست معدة اساسا للبشر، كما جاء في تقرير اعدته لجنة "اسرائيلية" خاصة، فهي تكتظ بالافراد، والخدمات فيها متردية جدا. وجاء في التقرير:
"احوال السجناء مزرية بحق، والمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، ارضيات الغرف عبارة عن اسمنت لا تكسوه الا لدغات برد الشتاء وحشرات حر الصيف. وبصورة عامة يمكن ان نجد نافذة صغيرة في معظم الغرف نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، احساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة".
وكان المدير السابق لمصلحة السجون "الاسرائيلية" اللواء حاييم ليفي صرح قبل انتهاء خدمته "ان البنية التنظيمية لقيادة السجون مليئة بالعيوب، وان الازدحام فيها لا يمكن احتماله".
وسبق ليفي ما قاله المدير العام السابق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في "اسرائيل" مناحيم هرويتر: "ان احوال السجون والسجناء سيئة للغاية، وتعتبر ظروف المعتقلين لا انسانية. فبعض السجون يمكن مقارنتها بسجون القرن التاسع عشر في بريطانيا".
ويحدثنا مراسل "الواشنطن بوست" الاميركية دايفيد كرين عن اوضاع المعتقلين في "اسرائيل" فيقول:
"ان المعتقلين العرب يوضعون ، تحت حراسة مشددة، وراء اسلاك شائكة في ظروف معيشية غير محتملة، وانهم لا يحصلون على مواد غذائية كافية، وهم يعانون من انعدام الرعاية الصحية ووسائل الثقافة".
اردنا من ابراز خصائص السجون "الاسرائيلية" القاء الضوء على المعتقلات التي أقامتها القوات "الاسرائيلية" في جنوب لبنان منذ عام 1976، حيث وصف احد المعتقلين المحررين من الذين خضعوا لتجربة معتقل انصار في العام 1982 قائلا:
"كان المعتقل اشبه بجحيم. وكنا نعتقد، نحن المعتقلين، اننا في عالم اخر، لكننا قررنا ان نصمد امام اذلال المحتلين، وحولنا المعتقل الى مدرسة للنضال".
ومع ان الحديث عن معتقل انصار قد انقضى، فان شواهد ما حصل ويحصل في "معتقل الخيام" كافية للدلالة على سياسة "اسرائيل" في الامعان بضرب كل ما يتعلق بحقوق الانسان اللبناني عرض الحائط. ومعتقل الخيام انشأته قوات الاحتلال الفرنسي في العام 1933 كثكنة وحولته "اسرائيل" الى مقر للتحقيق وللتعذيب، ومن ثم الى معتقل مركزي في العام 1985 ، والى جانب هذا المعتقل انشأت "اسرائيل" سلسلة من مراكز الاعتقال والتوقيف والتحقيق ابرزها: مركز ثكنة مرجعيون، مركز حولا، مركز الطيبة، مركز الـ 17، مركز القليعة.
وتحولت هذه المراكز الى اماكن يصعب على المرء تصديق ما يحصل في داخلها، وحتى الان فان قوات الاحتلال "الاسرائيلي" ترفض تقديم أي معلومات للمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية عن هذه المراكز، وتدعي انها تحت اشراف "جماعات لبنانية". لكن حقيقة الامر ان الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" هي صاحبة اليد الطولى والقرار ليس فقط في هذه المراكز ومعتقل الخيام، بل في جميع نواحي المنطقة الجنوبية المحتلة.
ثانيا: الادوات الامنية "الاسرائيلية"
تتألف الادوات الامنية "الاسرائيلية" في المنطقة الحدودية المحتلة من اجهزة عسكرية وامنية تمتلك صلاحيات مطلقة في اتخاذ ما تراه مناسبا لامن "اسرائيل" . هذه الاجهزة هي:
- المخابرات العسكرية (امان) وهي تابعة مباشرة للقيادة الشمالية للجيش "الاسرائيلي" ، وتشرف على تدريب مجموعات المتعاونين معها في ما يسمى بـ"جيش لبنان الجنوبي". وهي تنشط في كل المناطق التي تتواجد فيها وحدات الجيش "الاسرائيلي" في جنوب لبنان.
- جهاز الشرطة العسكرية.
- جهاز الشاباك - الامن العام.
- جهاز الموساد.
- جهاز (504) وقد حل مؤخرا بعد تلقيه سلسلة ضربات مميتة من رجال المقاومة الوطنية في المنطقة المحتلة.
- جهاز الاستقصاء.
وتدعم هذه الاجهزة مجموعات متعاونة من المخبرين العملاء المحليين ينشطون في البلدات والقرى الجنوبية، وغالبا ما يرافقون الاجهزة "الاسرائيلية" في حملات الدهم والاعتقال وحتى القتل. وتعتمد الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" على وسائل الترهيب والترغيب لتجنيد العملاء الذين يمثلون "الاذرع القذرة" "للاسرائيليين" ، واهم وسائل الاغراء استخدام عنصر النساء والمال والمخدرات والقمار، وبرز من هؤلاء المتعاملين فئة تسيطر على المرافق الحيوية في المنطقة الحدودية المحتلة، وهي محمية من كبار ضباط المخابرات "الاسرائيليين" ومكلفة بمهام مباشرة وحساسة لمواجهة ما يسمى بـ"النشاط الارهابي والتخريبي في المنطقة الامنية"، ويساعد قسم من هؤلاء المتعاونين على ادارة "معتقل الخيام" الضباط والمحققون "الاسرائيليين" .
سعت "اسرائيل" ، منذ البدء، الى اضفاء الطابع المحلي اللبناني في ادارة معتقل الخيام امام الرأي العام الدولي، وزعمت انها، وعبر حكومتها، غير مسؤولة عنه حفظ النظام والقانون في اي جزء من لبنان منذ ان اتم "جيش الدفاع الاسرائيلي" انسحابه من لبنان في العام 1985. ونفت "اسرائيل" مسؤوليتها عن معتقل الخيام وعن افعال وممارسات ما يسمى بـ"جيش لبنان الجنوبي" ، وفي تشرين الاول (اكتوبر) 1986 ردت السفارة "الاسرائيلية" في الولايات المتحدة على مناشدات منظمة العفو الدولية بالتحقيق في ما ادعي عن اشتراك موظفين"اسرائيليين" في التعذيب في الخيام، مقابل ذلك اعتبر منسق الانشطة "الاسرائيلية" في لبنان "اوري لوبراني":
"ان ظروف الاعتقال في الخيام، افضل من مثيلاتها في اي مكان في لبنان".
لكن الوقائع عكس ذلك، فان القوانين "الاسرائيلية" العسكرية لا تسمح لاي من "القوى المحلية" بممارسة سلطاتها على اي من المجموعات المدنية الواقعة تحت احتلال "جيش الدفاع"، الا بامر من قائد المنطقة "الاسرائيلي" .
فالجيش "الاسرائيلي" في جنوب لبنان، كما في فلسطين المحتلة والجولان المحتل، هو مصدر التشريع ، والسلطات العليا في اي منطقة يحتلها الجيش مخولة لقائد المنطقة العسكري، فهذا القائد هو السلطة العليا والرسمية الوحيدة في المنطقة. فهو يصدر القوانين عند الضرورة، وهو القوة التنفيذية، وهو الذي يعين الموظفين المحليين والمحققين، ويأمر بالاعتقال والملاحقة والمطاردة والتهجير والتدمير، وتخضع القوى المحلية المسلحة كافة (المجموعات الامنية والعسكرية) لسلطاته واوامره. وكان قائد المنطقة الشمالية "الاسرائيلي" اوري اور قد اصدر في العام 1983 قائمة بكيفية معاملة "الموقوفين اللبنانيين" في اطار ما سماه "التحقيق المعنوي والنفسي". وجاء في هذه القائمة:
1- يجبر الموقوفون على ان يذلوا فترات طويلة موثوقي الايدي ورؤوسهم مغطاة.
2- ان يلقى بالموقوفين في زنزانات صغيرة ارضيتها مليئة بالماء البارد.
3- ان يرش على الموقوفين المياه الساخنة الوسخة.
4- اجبار الموقوفين على الوقوف على ساق واحدة طوال ساعات النهار.
وفي العام 1984 طور العميد الياهو شلومو طرق التوقيف "الاسرائيلية" ، فاضاف الى لائحة "اور" مجموعة من ضرورات الحرب النفسية التي يجب اتباعها مع "المخربين الشيعة اللبنانيين" وترتكز هذه الضرورات، وحسب ما ذكرها عدد من المعتقلين المحررين على "قاعدة الاذلال النفسي" من خلال شتم ولعن المعتقدات الدينية الاسلامية، ومنع الصلاة، واجبار الصائمين على الافطار، ومنع الطعام في شهر رمضان المبارك" وغيرها من الأساليب التي تحاول الحط من معنويات المعتقل او الاسير، وتجعله ينهار امام محققيه.
وفي العام 1986 قال غابي - احد ضباط المخابرات العسكرية "الاسرائيلية" "غالي": "يجب على المحققين، في مراكز الاعتقال وسجن الخيام، استخدام اقسى انواع المعاملات مع المخربين اللبنانيين الذين يقتلون جنودا "اسرائيليين" او الذين يتعاونون مع المخربين".
ثالثا: اساليب التحقيق "الاسرائيلي"
يستهدف التحقيق عادة للحصول على معلومات حول من يشتبه به من اشتراك المعتقلين او الموقوفين في انشطة ضد القوات "الاسرائيلية" او المتعاملين معها او القيام بنشاط اعلامي او ديني، او سياسي او اجتماعي ضد الاحتلال، وفي مطلق الاحوال فان غالبية الذين تم اعتقالهم في المنطقة الحدودية المحتلة خصوصا في الفترة من 1982 الى 1985 كانوا من المواطنين الرافضين للاحتلال والممانعين لاي تعامل مع اجهزته الامنية او الرافضين للانخراط في صفوف المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال. ويستخدم المحققون "الاسرائيليون" انواعا من اساليب التحقيق والتعذيب لخصها تقرير من منظمة العفو الدولية صادر بتاريخ ايار (مايو) 1992 بما يأتي:
1- الصدمات الكهربائية.
2- الضرب بسلك كهربائي.
3- التعليق على عمود.
4- الغمر بالمياه.
5- الاوضاع المؤلمة.
6- الحرمان من النوم والطعام والمرافق الصحية.
7- تغطية الرأس بالاغلال.
8- الزنزانة الانفرادية.
9- القن (عش الدجاج).
10- غرفة المتعاونين.
11- الاهانات والتهديدات.
12- تعذيب الاقارب.
يبدأ التحقيق مع المعتقل وهو مغطى الرأس بكيس ورق او نايلون او معصوب العينين، ثم يبدأ التهديد والترغيب. ويسعى المحققون، في البداية ، الى ايقاع المعتقل في حبائل الترغيب بان يقبل التعاون معهم، واذا فشل هذا الاسلوب فانهم يبدأون بالتعذيب الجهنمي - كما وصفه احد المعتقلين المحررين - ويستند هذا النوع من التعذيب الى تعرية المعتقل من ثيابه ويضرب بقضيب بلاستيكي على جميع انحاء جسمه وعلى اعضائه التناسلية. ويقول احد الذين مروا بهذه التجربة:
"ان الكلمات لتعجز عن وصف فظاعة التعذيب "الاسرائيلي" ، ففضلا عن الضرب والتعذيب بالكهرباء وهدم الجسد ، بالعقاقير الكيميائية، يقوم المحققون "الاسرائيليون" بتعرية المعتقل وعصر اعضائه التناسلية وممارسة ابشع ما يمكن تصوره العقل منها ادخال المخاط في الانف والفم ، والبصق في الفم".
معتقل اخر وصف كيفية اعتقاله واساليب التعذيب معه فقال:
"يبدأ التعذيب منذ اللحظات الاولى للاعتقال، حيث يتعرض المعتقل للضرب في بيته امام اهله واقاربه وزوجته، ويتتابع الضرب في السيارة العسكرية التي ينقله فيها الجنود "الاسرائيليون" والعملاء، وحين يصل الى مركز التحقيق يبدأ ضباط في المخابرات العسكرية او الشين-بيت عمليات التحقيق".
وتصف المحامية اليهودية فيليسيا لانغر عملية التحقيق بقولها:
"يسير التحقيق في عمليات عدة لا بأس من تعدادها واحدة تلو الاخرى. فهم يهددونه اولا بالضرب، واذا لم يجد التهديد نفعا يباشر به، فيعرى ثم يتعاقب عليه اشخاص عديدون يتناوبون على ضربه مع مراعاة ان يكون الضرب على الرأس وفي مكان معين وعلى الاعضاء الجنسية، ثم يسكب المياه على المعتقل عند كل اغماء، وبعد ذلك يستكمل التحقيق بالمياه الشديدة البرودة، تعقبها مياه شديدة الحرارة، او ان تطفأ السجائر في ايدي المعتقل وجسده ، كما يعرض جسده وفي اماكن حساسة لتيارات كهربائية، او ان تحرق الشفاه، وتدفع بين اصابع القدمين اوراق مشتعلة الى جانب نزع الاظافر ونتف الشعر، ثم التهديد بمضاجعة الشخص او مضاجعة زوجته او اخته او امه امامه، وان يعلق في يديه بطرق مختلفة من علو مرتفع او ان تكبل قدماه ويداه فترات طويلة.
ومن الواضح ان المحققين "الاسرائيليين" في جنوب لبنان استفادوا من تجاربهم مع المعتقلين العرب في الجولان وفلسطين المحتلة. وفي عام 1978 نشر في حينه ان نحو 25 محققا "اسرائيليا" من الاجهزة الامنية "الاسرائيلية" المختلفة ارسلوا الى "المنطقة الامنية المحتلة" في جنوب لبنان وباشروا باجراء عمليات تحقيق واسعة مع عشرات المعتقلين بعد سلسلة عمليات قامت بها المقاومة في ذلك العام. وذلك من اجل انتزاع معلومات بالقوة من المعتقلين عما اذا كانوا يعرفون شيئا عن النشاط في الخارج.
وذكر تقرير اعدته اللجنة الدولية للصليب الاحمر اساليب التحقيق القذرة التي يقوم بها المحققون "الاسرائيليون" في الجولان والضفة الغربية، وتضمن التقرير ما يأتي:
- عملية "الشبح" حيث يعلق المعتقل على شباك خاصة بحيث تكون قدماه مرتفعتين عن الارض، ويظل كذلك فترة طويلة مما يؤدي الى ضيق في التنفس وحدوث تشنجات في عضلات الجسم.
- الصدمات الكهربائية ، وفي حال سريان التيار تحدث ارتجاجات في الجسم ، وبتكرار التجربة يفقد المعتقل وعيه.
- الضرب بادوات مختلفة.
- ملء الفم بالملح واقفاله بعد تكميمه لمدة طويلة من الزمن.
- دهن القدمين بمادة السبيرتو واشعال النار فيهما.
- التعليق من الرسغين بقضيب حديدي على احدى النوافذ بعد تقييده بالسلاسل وتجريد المعتقل من ثيابه.
- سحق الاصابع.
- استخدام كماشة في نزع اظافر اليدين والرجلين.
- الحقن بمحلول الفلفل .
- ادخال عيدان ثقاب في الاعضاء التناسلية واشعالها.
- وضع مادة كيميائية معينة مهيجة للاعصاب.
- التبول على السجين والقاء الاوساخ عليه.
وشهادات المعتقلين اللبنانيين في معتقل الخيام تتشابه في كثير من جوانب التحقيق واساليبه في سجون "اسرائيل" في الجولان وفلسطين المحتلة، وبهذا الصدد وصف احد المعتقلين اللبنانيين - وكان قد احتجز بين عامي 1987 و 1991 - وصف الجلسة الاولى من التعذيب بالصدمة الكهربائية على النحو التالي:
"اخذوني الى الخارج، حيث اوقفوني لمدة ساعة، ثم اصطحبني احد الحراس الى غرفة التحقيق، قدم الشخص الجالس فيها نفسه وبدأ بتوجيه الاسئلة".
وبعدما نفى المعتقل التهم المنسوبة اليه يورد ما يأتي:
"ثم احضر الكهرباء، وكان طول الاسلاك نحو مترين، ووضعها على سبابتي الاثنتين، وبدأ بادارة ذراع الجهاز ببطء اولا، ثم بشكل اسرع فاسرع ، ثم قال ان هذا ليس كافيا لك، وظل يضربني ، ثم نزع عني سروالي وملابسي الداخلية ووضع احد الاسلاك على ذكري والاخر على اصبعي، ثم بدأ يدير ذراع الجهاز بسرعة متزايدة فرحت اقفز الى اسفل واعلى، ومن شدة ذلك انزلق السلك فوق عضوي، وقد كرر المحقق الصدمات الكهربائية مرتين او ثلاثا على مدى ساعتين، وكان طوال الوقت يصب الماء فوق المناطق التي كان قد وضع الاسلاك عليها".
وقد استشهد العديد من المعتقلين تحت التعذيب ونتج عن ظروف الاعتقال والتحقيق اصابة اعداد كبيرة من المعتقلين بامراض وعاهات مختلفة، وذكرت التقارير الدولية ان لائحة الامراض تتضمن:
1- البواسير.
2- التهابات وقرحة حادة في المعدة.
3- التهابات مزمنة في اللوزتين.
4- يرقان الكبد.
5- مرض في الدم.
6- التهابات في مفصل الفك.
7- الام في الظهر والرقبة والرأس.
8- الام في العيون.
9- التهاب الكلى.
01- الديزنطاريا.
ونتيجة للاهمال الطبيعي تكثر امراض الطفح الجلدي والاصابة بالقمل والتهابات جرثومية في الفم والتسمم الغذائي. وبسبب الاجهاد الجسدي والتعذيب اصيب العديد من المعتقلين بنوبات قلبية وبعضهم توفى بسبب مرض عضال مثل السرطان.
رابعا : تضامن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين
نقلت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" العشرات من المعتقلين اللبنانيين الى السجون في داخل فلسطين المحتلة ، خلافا للقوانين والاعراف الدولية، واصدرت بحقهم احكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 و 30 عاما، ولا يزال هناك اليوم 42 معتقلا موقوفون اداريا.
وفي 17-11-1996، وردا على تجاهل "اسرائيل" حقوق المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، اعلن المعتقلون اضرابا عن الطعام لدعم قضيتهم والضغط على السلطات "الاسرائيلية"، وكانت الاسباب المباشرة لهذا الاضراب:
1- انقطاع زيارة الأهالي نتيجة الحصار والاجراءات "الاسرائيلية".
2- اهمال العلاج الطبي.
3- نقل الاسرى وتشتيتهم بين السجون.
4- تجديد الاعتقال الاداري من ستة اشهر الى سنة.
5- استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد المعتقلين وتشريع المحكمة العسكرية "الاسرائيلية" العليا التعذيب.
وفي هذا الصدد كشف في تل ابيب ان السلطات "الاسرائيلية" اباحت للمخابرات العامة استخدام "ضغوط جسدية معتدلة" وقد وجه عضو الكنيست دافيد ليبائي انتقادات اثر نشر تقرير "لجنة لنداو" وقال:
"قرأت التقرير باستغراب وقلق وعصبية وباحساس بالعار".
واضاف :
"ان اللجنة تهدد النظام الديمقراطي، وقد شرعت اللجنة ما يسمى "قانون الشاباك" الذي يسمح بناء على تصريح قانوني باستخدام العنف في اثناء التحقيق ، ويعطي محققو الشاباك صلاحيات ممارسة ضغوط على الذين يتم التحقيق معه اذا وجد "اساس معقول" للاعتراف ان لديه معلومات. اما اساليب التحقيق المحددة لاستخدام الضغوط فتحدد في اطار اعراف تبقى سرية".
وتبين من خلال اقوال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة ان اساليب "قانون الشاباك" هي استخدام روتيني لاساليب تحقيق تشكل تعذيبا وتنكيلا، وتتضمن هذه الاساليب اجبار الشخص الذي يتم التحقيق معه على الجلوس او الوقوف في وضعه جسدي مؤلم وضرب اجزاء اخرى من جسده وسجنه منفردا فترة طويلة، وفي غرفة معزولة صغيرة، ومنعه من النوم وهز رأسه وجسده بعنف. وليست الاولى التي تجيز "اسرائيل" استخدام العنف الجسدي والنفسي بحق المعتقلين العرب، وسبق ان نكلت المخابرات العسكرية "الاسرائيلية" وجهاز الشين-بيت والموساد بالمئات من الجنود المصريين بعد اعتقالهم في سيناء عام 1967 . وصدرت تقارير "اسرائيلية" في الاعوام التي تلت حرب حزيران (يونيو) 1967 سجلت آلاف عمليات الاعتقال والتحقيق التي طالت اللبنانيين في منطقة الجنوب المحاذية لفلسطين المحتلة.
وفي العام 1976 برزت للعيان اساليب جديدة للتحقيق في جنوب لبنان اهمها تعليق المعتقل بواسطة الحبال على الاشجار وجلده امام المواطنين ، وجر المعتقل مقيدا من يديه وراء "جيب" عسكري .
وفي العام 1982 تم سحق العديد من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين تحت جنازير الدبابات والآليات.
وابشع عمليات التحقيق واساليبها تلك التي نقلها القرويون اللبنانيون في العام 1982، حيث شاهدوا بام العين "حفلات قتل واعدام" بحق عدد من المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الذين وقعوا اسرى لدى "الاسرائيليين"، وكانت هذه "الحفلات" تبدأ بان يقيد محقق من المخابرات المعتقل برباط بلاستيكي ويرمي به امام الدبابة، ثم يأمره بالوقوف ووجده باتجاه عدد من الجنود "الاسرائيليين" الاغرار، و ويبدأ المحقق الذي يحمل عصا طويلة بالشرح للجنود عن الأماكن الحساسة في "جسم العدو" التي يسهل قتله من خلالها بواسطة الرصاص، ويدلهم بالعصا على مركز القلب والعمود الفقري والرأس والصدغين. ثم يبدأ بالتحقيق مع هذا "العدو" من خلال ضربه على الرأس والاماكن الحساسة. وبعد الانتهاء من "درس التحقيق" يحمل المحقق مسدسه ويقول اين تريدون اصابته وتعلوا اصوات الجنوب في الرأس، وبدماء باردة يطلق المحقق رصاصة واحدة على رأس المعتقل الذي يسقط مضرجا بدمائه ويلفظ انفاسه على الفور.
هذه الاساليب البشعة سبق واستخدمها المحققون في عصابات الهاغاناه وشتيرن في العام 1947 في عدد من القرى اللبنانية، وفي صحوة ضمير لاحد قدامى جنود الهاغاناه الذين مارسوا طقوس التعذيب ضد المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين يقول:
"تلقينا امرا باعتقال احد المدنيين من قرية محاذية للمستوطنات في شمال "اسرائيل"، وبالفعل فقد اعتقلت مجموعة احد الرعاة وتم نقله الى مركز التحقيق بالقرب من مركز للهاغاناه، ولما رفض المعتقل افادة المحققين بالمعلومات المطلوبة، تم نزع ثيابه وبالكامل ثم دهن جسمه بالكامل بكميات من عسل النحل بالقرب من وكر للدبابير".
ويتابع هذا الجندي:
"ما زلت اسمع صراخ هذا العربي وكأنه ما زال حيا امامي يذكرني دائما بما اقترفناه من جرائم وما زلت اذكر انه تم اختيار وسيلة التعذيب هذه من قصص التوراة".
ومهما حاولت "اسرائيل" خداع العالم بأنها دولة ديمقراطية في صحراء عربية قاحلة من المفاهيم الانسانية والحضارية، فان الآلاف من المواطنين العرب الذي ذاقوا امر العذابات في زنازين التحقيق ومعسكرات الاعتقال خصوصا اللبنانيين والفلسطينيين سيبقون شواهد حية على كذب ديمقراطية الدولة العبرية وادعاءاتها والتي لا تزال تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين في "الخيام" كرهائن دون أي اعتبار اخلاقي او مسوغ قانوني، وهذا يتطلب ان تتضافر القوى اللبنانية الرسمية والشعبية كافة للعمل على الافراج عن هؤلاء المعتقلين وعودتهم الى ذويهم وديارهم، لانه بعودتهم تنتهي فصول معاناتهم وعذاباتهم من جحيم الاعتقال "الاسرائيلي".
