المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
خاص مقاومة
منى طحيني
فسخت رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني قرار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان برفض طلب تخلية سبيل الموقوف في حادثة الاعتداء على الجيش في عرسال فادي الحجيري وقرّرت تخلية سبيله بكفالة قدرها مليون ليرة .
قرار مستغرب في حالة كهذه أي حين تكون القضية بحجم هيبة مؤسسة عسكرية والدم دم عسكريين من المؤسسة الأمّ أي الجيش ... لكنه يصبح أمرا عاديا جدّا بل أقلّ من عادي، فنهج القاضية شبطيني لا مكان فيه للاستغراب ... هي أطلقت سراح عملاء بحجم شربل قزّي – عميل ألفا الذي قدّم قطاع الاتصالات خلال حرب تمّوز على طبق من ذهب للصهاينة ... و شبطيني تبدو مصرّة على اطلاق كل من شارك في الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال ، ففادي الحجيري "ليس الموقوف الأوّل في هذه القضية الذي تطلق سراحه ولن يكون الأخير" على ما يتوقّع مصدر أمني رفيع مطّلع على تفاصيل حادثة عرسال ... يقولها بكثير من الأسف ، هو لا يسهب في التحليل لكنّه يسأل بصراحة " هل المشكلة في قضاة التحقيق الموكلين التحقيق في هذه القضية ؟ هل ملفّاتهم التي يعدّونها فيها ثغرات سمحت لشبطيني بالنفاذ عبرها ؟... " .
هذه الأسئلة لا يطرحها من باب التشكيك فمن "أحرص من السلطة الأمنية على السلطة القضائية " ، لكنه – في المقابل - يجد لزاما "أن يتولّى محام متابعة هذه التفاصيل القانونية للحصول على أجوبة كافية وشافية...". يؤكد هذا العسكري المخضرم أنّ الموقوف في هذه القضية "متورّط ولا مجال للشكّ"... يصل في استيائه من خطوة شبطيني وهذا التساهل الى حدّ التجرّؤ على القول : "في النهاية قد يستنتجون : انتحر عسكريو الجيش في عرسال " ... عبارة قاسية وقاسية جدّا فكّر فيها بصوت مرتفع الا أنّها تشي بشيء من "القرف " الممزوج بالحنق ، "فالجيش كلّ فترة يوقف شخصا في هذه القضية ثمّ وبكل تساهل يطلقه القضاء العسكري ...هنا ، يتمّ توقيف متورّطين في تهريب الأسلحة الى سوريا وبقدرة قادر سرعان ما يعودون الى ممارسة يومياتهم... وهناك ، يوقف منتمون الى جهات متطرّفة ثم تقوم الدنيا ولا تقعد فيخرجون أبطالا" ... لا يحاول هذا الأمني الرفيع أن يقلّل من صدقية أو هيبة قضاة التحقيق العسكريين الا أنّ "في الأمر خللا ما ليس من الخطأ وضع الاصبع على الجرح فيه" .
حادثة عرسال ... متورط جديد
وبالعودة الى حادثة عرسال ، يكشف المصدر الأمني الرفيع لموقع "العهد" أنّ التحقيقات مع اللبناني محمد نايف رايد الذي كان أوقف قبل أيام قليلة في البقاع الشمالي ، أظهرت أنّ "الأسلحة التي ضبطت بحوزته وجهتها عرسال ولاحقا المجموعات السورية المسلّحة "، كما تبيّن أنّ رايد متورّط في حادثة الاعتداء على دورية الجيش اللبناني في عرسال منذ أكثر من شهرين والتي راح ضحيّتيها اثنين من العسكريين .
يشير المصدر الأمني الى أنّ المتورّطين الأساسيين في هذه القضية ""لم يتمّ توقيفهم بعدما تواروا عن الأنظار ودخل معظمهم الأراضي السورية الحدودية ، الا أنّه يؤكّد أنّ "عملية البحث عنهم وملاحقتهم لن تتوقّف حتّى يتمّ تقديمهم الى العدالة ".
كمن ليس بيده حيلة ، يتحدّث المصدر الأمني الرفيع عن التّوتّر الامني على الحدود الشمالية – الشرقية مع سوريا ، فالصواريخ التي تطلقها المجموعات السورية المسلّحة باتّجاه الأراضي اللبنانية المأهولة بالسكّان "تشكّل تطوّرا خطيرا لا يمكن الاستهانة به " ، ولكن ما الحلّ؟ بصراحة ، يشرح الأمني - المتفهّم لوضع قيادة الجيش والمدرك لحساسية موقف الساسة : " ليس الحلّ في زيادة عديد الجيش في المناطق الحدودية ، او بصراحة أكبر ليس الحلّ في ارسال الجيش الى تلك المناطق التي يغيب عن معظمها التواجد العسكري اللبناني ،لأنّ مثل هذه الخطوة لن تمنع المجموعات السورية المسلّحة من اطلاق الصواريخ باتّحاه الأراضي اللبنانية" . وهنا ، يوضح المصدر الأمني أن " الحلّ يمكن أن يكمن بالآتي :
- إمّا الردّ مباشرة على مصادر النيران ، ما يعني انغماسا لبنانيا رسميا في الصراع الدائر في سوريا
- او السيطرة على مصادر النيران ، وهذا يعني دخول الجيش اللبناني الى الأراضي السورية حيث يتواجد المسلّحون ، وبطبيعة الحال هذه الفكرة غير واردة على الاطلاق."
وفي المحصّلة ، يحسم المصدر الأمني أنّ الحلّين الآنفي الذكر "غير قابلين للتحقّق " ، وعليه يقول:"ان ّ الحلّ يقع على عاتق الجيش السوري ، أي أن يحسم الجيش السوري المعركة لمصلحته في المناطق الحدودية مع لبنان، واي كلام آخر غير هذا لا معنى له".
عسكريو الجيش "انتحروا" في عرسال !!!
منى طحيني
فسخت رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني قرار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان برفض طلب تخلية سبيل الموقوف في حادثة الاعتداء على الجيش في عرسال فادي الحجيري وقرّرت تخلية سبيله بكفالة قدرها مليون ليرة .
قرار مستغرب في حالة كهذه أي حين تكون القضية بحجم هيبة مؤسسة عسكرية والدم دم عسكريين من المؤسسة الأمّ أي الجيش ... لكنه يصبح أمرا عاديا جدّا بل أقلّ من عادي، فنهج القاضية شبطيني لا مكان فيه للاستغراب ... هي أطلقت سراح عملاء بحجم شربل قزّي – عميل ألفا الذي قدّم قطاع الاتصالات خلال حرب تمّوز على طبق من ذهب للصهاينة ... و شبطيني تبدو مصرّة على اطلاق كل من شارك في الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال ، ففادي الحجيري "ليس الموقوف الأوّل في هذه القضية الذي تطلق سراحه ولن يكون الأخير" على ما يتوقّع مصدر أمني رفيع مطّلع على تفاصيل حادثة عرسال ... يقولها بكثير من الأسف ، هو لا يسهب في التحليل لكنّه يسأل بصراحة " هل المشكلة في قضاة التحقيق الموكلين التحقيق في هذه القضية ؟ هل ملفّاتهم التي يعدّونها فيها ثغرات سمحت لشبطيني بالنفاذ عبرها ؟... " .
هذه الأسئلة لا يطرحها من باب التشكيك فمن "أحرص من السلطة الأمنية على السلطة القضائية " ، لكنه – في المقابل - يجد لزاما "أن يتولّى محام متابعة هذه التفاصيل القانونية للحصول على أجوبة كافية وشافية...". يؤكد هذا العسكري المخضرم أنّ الموقوف في هذه القضية "متورّط ولا مجال للشكّ"... يصل في استيائه من خطوة شبطيني وهذا التساهل الى حدّ التجرّؤ على القول : "في النهاية قد يستنتجون : انتحر عسكريو الجيش في عرسال " ... عبارة قاسية وقاسية جدّا فكّر فيها بصوت مرتفع الا أنّها تشي بشيء من "القرف " الممزوج بالحنق ، "فالجيش كلّ فترة يوقف شخصا في هذه القضية ثمّ وبكل تساهل يطلقه القضاء العسكري ...هنا ، يتمّ توقيف متورّطين في تهريب الأسلحة الى سوريا وبقدرة قادر سرعان ما يعودون الى ممارسة يومياتهم... وهناك ، يوقف منتمون الى جهات متطرّفة ثم تقوم الدنيا ولا تقعد فيخرجون أبطالا" ... لا يحاول هذا الأمني الرفيع أن يقلّل من صدقية أو هيبة قضاة التحقيق العسكريين الا أنّ "في الأمر خللا ما ليس من الخطأ وضع الاصبع على الجرح فيه" .
حادثة عرسال ... متورط جديد
وبالعودة الى حادثة عرسال ، يكشف المصدر الأمني الرفيع لموقع "العهد" أنّ التحقيقات مع اللبناني محمد نايف رايد الذي كان أوقف قبل أيام قليلة في البقاع الشمالي ، أظهرت أنّ "الأسلحة التي ضبطت بحوزته وجهتها عرسال ولاحقا المجموعات السورية المسلّحة "، كما تبيّن أنّ رايد متورّط في حادثة الاعتداء على دورية الجيش اللبناني في عرسال منذ أكثر من شهرين والتي راح ضحيّتيها اثنين من العسكريين .
يشير المصدر الأمني الى أنّ المتورّطين الأساسيين في هذه القضية ""لم يتمّ توقيفهم بعدما تواروا عن الأنظار ودخل معظمهم الأراضي السورية الحدودية ، الا أنّه يؤكّد أنّ "عملية البحث عنهم وملاحقتهم لن تتوقّف حتّى يتمّ تقديمهم الى العدالة ".
كمن ليس بيده حيلة ، يتحدّث المصدر الأمني الرفيع عن التّوتّر الامني على الحدود الشمالية – الشرقية مع سوريا ، فالصواريخ التي تطلقها المجموعات السورية المسلّحة باتّجاه الأراضي اللبنانية المأهولة بالسكّان "تشكّل تطوّرا خطيرا لا يمكن الاستهانة به " ، ولكن ما الحلّ؟ بصراحة ، يشرح الأمني - المتفهّم لوضع قيادة الجيش والمدرك لحساسية موقف الساسة : " ليس الحلّ في زيادة عديد الجيش في المناطق الحدودية ، او بصراحة أكبر ليس الحلّ في ارسال الجيش الى تلك المناطق التي يغيب عن معظمها التواجد العسكري اللبناني ،لأنّ مثل هذه الخطوة لن تمنع المجموعات السورية المسلّحة من اطلاق الصواريخ باتّحاه الأراضي اللبنانية" . وهنا ، يوضح المصدر الأمني أن " الحلّ يمكن أن يكمن بالآتي :
- إمّا الردّ مباشرة على مصادر النيران ، ما يعني انغماسا لبنانيا رسميا في الصراع الدائر في سوريا
- او السيطرة على مصادر النيران ، وهذا يعني دخول الجيش اللبناني الى الأراضي السورية حيث يتواجد المسلّحون ، وبطبيعة الحال هذه الفكرة غير واردة على الاطلاق."
وفي المحصّلة ، يحسم المصدر الأمني أنّ الحلّين الآنفي الذكر "غير قابلين للتحقّق " ، وعليه يقول:"ان ّ الحلّ يقع على عاتق الجيش السوري ، أي أن يحسم الجيش السوري المعركة لمصلحته في المناطق الحدودية مع لبنان، واي كلام آخر غير هذا لا معنى له".
