المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
خاص مقاومة
كيان الفضائح: حتى الشرطة "قذرة"
عبد الرحمن جاسم
لا تنتهي فضائح الدولة العبرية نهائياً، فهي وإن كانت "تصر" على كونها تقدّم مشهداً حضارياً دائماً للغرب إلا أن "الفضائح" وخصوصاً ذات الطابع "الجنسي" و"العام" والتي تحدث في الكيان العبري وخلال فترات زمنيةٍ متقاربة يقودنا إلى التفكّر ملياً فيما إذا كان هناك أزمة "وعي" حقيقية لدى الشخصيات العامة في ذلك الكيان. كان آخر هذه "القضايا" التي خرجت منذ فترة قليلة إلى العلن هي "فضيحة" جنسية "كبيرة" لنائب مفوض عام الشرطة العبرية (ماحاش) "نيسيم مور" الذي "أحيل إلى التحقيق" بحسب المتحدث بhسم الشرطة الصهيونية ميكي روزنفيلد الذي أشار بكل وضوح إلى أن "الجريمة التي يجري التحقيق فيها لديها طابع جنسي/أخلاقي. ولكن أبرز ما جاء في كلام الرجل هو إشارته إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها ضابطٌ من العيار الثقيل في الشرطة العبرية: إنه ضابط الشرطة الخامس الذي "يحاكم" بهذه الطريقة وخلال فترة أقل من سنةٍ ونصف!
من جهةٍ أخرى وفي نفس الإطار تقدّم مسؤول الشرطة الصهيونية في منطقة الضفة الغربية المحتلة، وضابط لواء "شاي" كوبي كوهين باستقالته بعد "اتهامات" رسمية له بإقامة علاقات "جسدية" إجبارية مع "مرؤوسة" له. وتقول الرواية الإعلامية أن الرجل "استغل" منصبه كي يجبر "شرطية" تعمل تحت إمرته بالذهاب معه إلى بولندا وإقامة علاقات "حميمة" معها، في رحلةٍ ادعى أنها "رسمية". تلك لم تكن المرة الأولى التي قام بها كوهين" بذلك الأمر إذ إنه وفور شيوع النبأ، سارعت عدة وسائل إعلام إلى إخراج "شكاوى" قديمة كانت قد قدّمت ضد الرجل، ليتبين أن الأمر أوسع من مجرد "شكوى" صغيرة بكثير!
وكان قائد شرطة لواء القدس، نيسو شاحام، قد "افتتح" قائمة العار عندما أقيل في العام 2013 حين اتهم وبشكلٍ رسمي بإقامته علاقاتٍ "جسدية" مع شرطيات يعملن تحت أمرته ضمن فضيحةٍ كبيرة، وهو الأمر المشابه الذي وقع فيه المفتش منشي أرفيف قائد وحدة "لاهاف 433" عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة الأميركية حيث أثبت أنه "حصل على رشوة" لتسهيل أعمال رجال أعمال أميركيين. يذكر أن هذا الخبر حمل صدمة كبيرة للمجتمع العبري خصوصاً أن الرجلين هما مما يسمى مجلس القيادة "المحلي(القطري)" للشرطة العبرية وهو يضم عادةً "16" ضابطاً أساسياً للشرطة في الدولة العبرية، وقد تبقى من هؤلاء الـ16، 13 فقط، بعدما تعرض مور وكوهين للملاحقة القانونية (وهو قانونياً ما يعطل مركزيهما)، وجرت استقالة يوسي فرينتي لأسبابٍ شخصية لم يفصح عنها، ولكن كثيرين أشاروا إلى أنها مرتبطة بنوعٍ من "السقطات الاقتصادية للرجل" (أي بلغة أخرى اتهامات بالرشوة). وحاولت الشرطة العبرية تدارك الأمر من خلال "دفاع" المستشار القضائي للحكومة العبرية يهودا فاينشتاين بأن ما يحصل قد يكون بهدف "زعزعة" أمن الكيان العبري، و"تشويه صورة الشرطة العبرية"، "فالشرطة تجد نفسها وسط عاصفة، ولا يجب أن نقلل من مخاطر الهجوم الجامع على الجهاز بأكمله"، في إشارة إلى اهتمام وسائل الإعلام كافة بالأمر.
وتعاني الدولة العبرية من "مصائب" من هذا النوع خصوصاً أن ما كانت تستطيع إخفاءه في السابق لم يعد ممكناً حالياً، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "أكثر" من مفيدة من هكذا حالات. فالفتاة التي كانت تتعرض لأي اعتداء أو ما شابه كانت تتعرض لضغط " رهيب" من الشرطة الصهيونية أو الجيش العبري بهدف إسكاتها، خصوصاً أنه لم يكن هناك "مكانٌ" لعرض قضيتها أو وضع "أدلة" أو صورٍ إلا عبر "صحفٍ" مسيطر عليها –كما نعلم- من أجهزة أمنٍ وسياسيين صهاينة. باختصار أصبح بإمكان أي أحد تعرض لهذا النوع من "الاعتداء" أن يخرج ما حصل معه/معها ويضعه على مواقع التواصل الاجتماعي –مثلاً- ودون أن يذكر اسمه حتى، ولن يستطيع أحدٌ منعه حتى ولو أراد ذلك.
لا تنتهي فضائح الدولة العبرية نهائياً، فهي وإن كانت "تصر" على كونها تقدّم مشهداً حضارياً دائماً للغرب إلا أن "الفضائح" وخصوصاً ذات الطابع "الجنسي" و"العام" والتي تحدث في الكيان العبري وخلال فترات زمنيةٍ متقاربة يقودنا إلى التفكّر ملياً فيما إذا كان هناك أزمة "وعي" حقيقية لدى الشخصيات العامة في ذلك الكيان. كان آخر هذه "القضايا" التي خرجت منذ فترة قليلة إلى العلن هي "فضيحة" جنسية "كبيرة" لنائب مفوض عام الشرطة العبرية (ماحاش) "نيسيم مور" الذي "أحيل إلى التحقيق" بحسب المتحدث بhسم الشرطة الصهيونية ميكي روزنفيلد الذي أشار بكل وضوح إلى أن "الجريمة التي يجري التحقيق فيها لديها طابع جنسي/أخلاقي. ولكن أبرز ما جاء في كلام الرجل هو إشارته إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها ضابطٌ من العيار الثقيل في الشرطة العبرية: إنه ضابط الشرطة الخامس الذي "يحاكم" بهذه الطريقة وخلال فترة أقل من سنةٍ ونصف!
من جهةٍ أخرى وفي نفس الإطار تقدّم مسؤول الشرطة الصهيونية في منطقة الضفة الغربية المحتلة، وضابط لواء "شاي" كوبي كوهين باستقالته بعد "اتهامات" رسمية له بإقامة علاقات "جسدية" إجبارية مع "مرؤوسة" له. وتقول الرواية الإعلامية أن الرجل "استغل" منصبه كي يجبر "شرطية" تعمل تحت إمرته بالذهاب معه إلى بولندا وإقامة علاقات "حميمة" معها، في رحلةٍ ادعى أنها "رسمية". تلك لم تكن المرة الأولى التي قام بها كوهين" بذلك الأمر إذ إنه وفور شيوع النبأ، سارعت عدة وسائل إعلام إلى إخراج "شكاوى" قديمة كانت قد قدّمت ضد الرجل، ليتبين أن الأمر أوسع من مجرد "شكوى" صغيرة بكثير!
وكان قائد شرطة لواء القدس، نيسو شاحام، قد "افتتح" قائمة العار عندما أقيل في العام 2013 حين اتهم وبشكلٍ رسمي بإقامته علاقاتٍ "جسدية" مع شرطيات يعملن تحت أمرته ضمن فضيحةٍ كبيرة، وهو الأمر المشابه الذي وقع فيه المفتش منشي أرفيف قائد وحدة "لاهاف 433" عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة الأميركية حيث أثبت أنه "حصل على رشوة" لتسهيل أعمال رجال أعمال أميركيين. يذكر أن هذا الخبر حمل صدمة كبيرة للمجتمع العبري خصوصاً أن الرجلين هما مما يسمى مجلس القيادة "المحلي(القطري)" للشرطة العبرية وهو يضم عادةً "16" ضابطاً أساسياً للشرطة في الدولة العبرية، وقد تبقى من هؤلاء الـ16، 13 فقط، بعدما تعرض مور وكوهين للملاحقة القانونية (وهو قانونياً ما يعطل مركزيهما)، وجرت استقالة يوسي فرينتي لأسبابٍ شخصية لم يفصح عنها، ولكن كثيرين أشاروا إلى أنها مرتبطة بنوعٍ من "السقطات الاقتصادية للرجل" (أي بلغة أخرى اتهامات بالرشوة). وحاولت الشرطة العبرية تدارك الأمر من خلال "دفاع" المستشار القضائي للحكومة العبرية يهودا فاينشتاين بأن ما يحصل قد يكون بهدف "زعزعة" أمن الكيان العبري، و"تشويه صورة الشرطة العبرية"، "فالشرطة تجد نفسها وسط عاصفة، ولا يجب أن نقلل من مخاطر الهجوم الجامع على الجهاز بأكمله"، في إشارة إلى اهتمام وسائل الإعلام كافة بالأمر.
وتعاني الدولة العبرية من "مصائب" من هذا النوع خصوصاً أن ما كانت تستطيع إخفاءه في السابق لم يعد ممكناً حالياً، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "أكثر" من مفيدة من هكذا حالات. فالفتاة التي كانت تتعرض لأي اعتداء أو ما شابه كانت تتعرض لضغط " رهيب" من الشرطة الصهيونية أو الجيش العبري بهدف إسكاتها، خصوصاً أنه لم يكن هناك "مكانٌ" لعرض قضيتها أو وضع "أدلة" أو صورٍ إلا عبر "صحفٍ" مسيطر عليها –كما نعلم- من أجهزة أمنٍ وسياسيين صهاينة. باختصار أصبح بإمكان أي أحد تعرض لهذا النوع من "الاعتداء" أن يخرج ما حصل معه/معها ويضعه على مواقع التواصل الاجتماعي –مثلاً- ودون أن يذكر اسمه حتى، ولن يستطيع أحدٌ منعه حتى ولو أراد ذلك.
