أعلن الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله البرنامج الانتخابي لحزب الله، في كلمة متلفزة، أكد خلالها ضرورة العمل على إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مشدداً على أن "حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية". وفيما يلي البنود الواردة في البرنامج الإنتخابي:

أولاً: في الإصلاح السياسي والإداري

العمل على تحقيق الاصلاح السياسي والاداري في مؤسسات الدول والسعي لتحسين أدائها وذلك من خلال الآتي:
1- تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الأفضل، وخصوصاً لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإعطاء الشباب اللبناني حق الاقتراع في سن الثامنة عشرة.
2- تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي، وتعزيز دوره الرقابي لمساءلة السلطة التنفيذية.
3- تطوير النظام القضائي، وتمكينه ليكون سلطة مستقلة، بما يحقق العدالة والنزاهة .
4- تعزيز دور الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
5-=اعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة لمحاربة الفساد المالي والاداري، وفق الآليات القانونية والادارية المقررة.
6-استحداث وزارة التخطيط.
7-توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكنها من القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان وحفظ الأمن والاستقرار فيه.
8-اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان.
9-اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات، واقرار قانون حديث ومتطور وخاصة بالمناقصات العمومية، يضمن أرفع مستويات الشفافية.
10-تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في القطاع العام، على أن تكون جميع الوظائف العامة في الدولة اللبنانية خاضعة للمباريات وإختبار الاكفأ بعيدا المحسوبيات والمحاصصة.
11-تفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين.

ثانياً: في السياسات الإقتصادية والمالية:

وقال السيد نصر الله "اننا نتطلع الى دولة رعاية وعناية، لا دولة جباية وسيطرة، توفر الخدمات الاساسية والإجتماعية على اسس شفافة وعادلة. دولة تعتمد نظاماً اقتصادياً قائماً علة العمل والإنتاج، لا على الريع والمضاربة، وترفع القدرة على المنافسة خارجياً، وهذا ما يقتضي العمل على الآتي:
1-ضبط الانفاق وترشيده بما يتناسب مع الوضع المالي العام للدولة وحاجات الشعب اللبناني، وتنمية الاقتصاد الوطني.
2-خفض كلفة الدين العام،والحد من الاستدانة بخاصة في المشاريع غير المجدية.
3-اصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، ومواجهة أي شكل من أشكال الضرائب التي تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والفقراء، ووضع حد للتهرب الضريبي.
4-المطالبة بوضع خطط وبرامج إقتصادية خمسة وعشرية من ضمن رؤية إقتصادية واضحة، تهدف إلى رفع معدلات الإدخار والإستثمار، وتوفير فرص العمل، وتطوير الاقتصاد والاستفادة في ذلك من الطاقات والقدرات الإغترابية.
5-اعطاء قطاعات الانتاج، وخصوصاً الزراعية والصناعية، ما تستحق من رعاية واهتمام، من خلال الدعم والحماية وتوفير البنى التحتية، وخفض كلفة مدخلات الإنتاج، والحد من كلفة الإئتمان، وتشجيع المصارف على تقديم التسهيلات المالية لها، وتصحيح الخلل في الميزان التجاري والاتفاقيات مع الدول الاجنبية.
6- بذل اقصى الجهود اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء، من خلال الاسراع في اقرار الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل النقل، والتنفيذ الفوري للبرامج والمشاريع المقرة سابقاً، وتطبيق القوانين ذات الصلة، وكذلك حل ازمة مياه الشفة من خلال الإسراع في تنفيذ الاعمال والمشاريع المقررة في هذا المجال، وتعين مجلس ادارة كهرباء لبنان.
7- استكمال الاجراءات الضرورية للإستفادة القصوى من الموارد البترولية، وتكوين البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية التي تضمن الشفافية في عمليات الاستكشاف والإنتاج وتحقيق الرقابة عليها، والإستثمار الأمثل لهذه الثروة في مجال التنمية المستدامة.
8- إصلاح قطاع الإتصالات لزيادة إنتاجيته، وتشكيل الهيئة الناظمة له، وإنشاء شركة إتصالات لبنان الواردة في قانون الإتصالات.

ثالثاً: في السياسات الإجتماعية والتنموية:

1-وضع خطط للمناطق كافة، والحرص على اقرار ومراقبة حسن تنفيذها.
2-تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وإقرار قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة.
3-رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية التي تعاني من مشاكل متكررة في التمويل والادارة، والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر الحد من الاحتكار في سوق الدواء.
4-ايجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام الاستثنائي بالتعليم المهني، وتعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة الصلاحيات لها.
5-وضع مخطط توجيهي متكامل لإدارة ازمة النفايات الصلبة.
6-وضع استراتيجية شاملة للنقل العام لما يتكبده اللبنانيون من ضرر نفسي وإقتصادي وبيئي جراء ازدحامات السير.
7-مطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الاملاك العامة والمشاعات وخصوصاً مصادر الثروات الطبيعية المرتبطة بالمياه.
8-متابعة الحكومة للعمل على استكمال تنفيذ مشاريع محطات الصرف الصحي على مجاري الأنهار، خصوصاً على نهري الليطاني والعاصي بوصفهما مصدرين للري ولمياه الشفة، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ القانون الخاص بحماية حوض نهر الليطاني، وتامين التمويل لإنشاء سد العاصي، وتظيم قطاع المرامل والكسرات.
9-سن القوانين التي توفر الحماية للمرأة التي تستحق مزيداً من الرعاية والاهتمام.
10-إيلاء عناية خاصة لحماية العائلة والاطفال والاحداث، وكذالك المساجين، والحالات الاجتماعية التي تعاني من التمييز – كعاملات المنازل – والاستعباد والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
11-استكمال تعويضات عدوان تموز 2006 خاصةً للمؤسسات والمركبات والمزروعات من خلال قانون الموازنة أو قانون خاص في هذا الشأن.
12-إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدد من يستحق العفو.
13-إنجاز محاكمة المسجونين، وتحسين وضع السجون.
14-وضع خطة قانونية وإعلامية وتربوية وصحية كاملة لمكافحة آفة المخدرات بكل جوانبها.
15-العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.